قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه من واقع الممارسة العملية أثبتت أن معظم المواد المخدرة التى وجدت يجرى تعاطيها، وكان الحشيش رقم واحد والترامادول يليه مخدر الهيروين من واقع الحملات، مشيرا إلى أنه جرى الكشف خلال الفترة الماضية عن 350 ألف موظف كانت نسبة التعاطى بينهم حوالى 2%، مضيفا أن عملية التحليل للموظف للكشف عن مدى تعاطيه للمخدرات من عدمه تمر بأكثر من مرحلة، بدايتها المرحلة الاستدلالية، متابعا أن القانون الذي جرت الموافقة عليه بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، يجرى تطبيقه على جميع موظفي الدولة ودون تمييز أحد عن آخر.
وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc، أن التحاليل تكشف الفرق بين تعاطي المواد المخدرة وأخذ أدوية.
واصل عثمان، إن القانون الذي تم إقراره وضع بندا خاصا بمواد المخدرات التخليقية مثل الاستروكس، ويتم إدراجها داخل جداول المخدرات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون ليس فصل الموظف، ولكن هدفه حماية المواطنين والقضاء على مشكلة الحوادث الناتجة عن العنصر البشري، الذي تم اكتشاف تعاطي معظمهم للمواد المخدرة.
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات،
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
