حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
ويهدف مشروع القانون لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن مشروع القانون، إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
ونرصد المهام التى يعمل بها الصندوق :
- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
- تطوير العشوائيات.
- الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
- إقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية.
- دعم الشباب بمشروعات صغيرة للشباب، ومساندة الموقف الاجتماعى للدولة.
- إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة تتبع الصندوق أو يسهم فيها .
