يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة حال مخالفة أى من الجهات التي تقدم الخدمة..
ووفقا للقانون
لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:
توجيه تنبيه.
إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها. توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.
تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.
حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.
إلزامه بزيادة رأسماله.
إلغاء الترخيص.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.
