قال وزير الاسكان والمرافق العامة عاصم الجزار، إن سحب الأراضى من جمعيات الاسكان التعاونى يخضع لقواعد عامة فى هيئة المجتمعات العمرانية لمنع تسقيع الأراضى وبيعها.
وأضاف وزير الاسكان الجمعية التى تحدثت عنها أحد النائبات فى سوهاج، والأرض تسلمتها من 2009، وتم اعطاءها أكثر من مهلة، مضيفا :"صحيح المواطن هو اللى بيضار، لكن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة التى تعطى لهم الأرض، وبيتم مراقبتنا من جهاز المحاسبات وهيئة المجتمعات ليست تاجر هى بتبيع الأراضى لمشروعات، ولو تركنا الأراضى للجمعيات بدون محاسبة، يبقى احنا هنتاجر فى الأرض مع ناس بتسقع الاراضى لتتربح وهذا غير مقبول".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، والتى تم رفعها، بعدما شهدت طرح النواب نحو 70 طلب احاطة وسؤال، حيث طالبت النائبة رقية عبد العزيز وزير الاسكان، بحل مشكلة مشروع جمعية الاسكان التابعة لقطاع الرى بسوهاج، والذى بدأ من 3 سنوات وحجز المواطنين به وبعد انجاز 98 من الأعمال الانشائية به، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب المشروع من المقاول بسبب مرور الثلاث سنوات المحددة لتنفيذه بدون أن يكون هناك حفظ لحقوق المواطنين ارتفاع فواتير المياه والمقايسات.
كما تضمنت طلبات الاحاطة مشاكل طرح مشاكل خاصة بضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، وتوقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.
