قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على أوضاع الهيئة والاطلاع على المشكلات التى تواجه المشروعات الضخمة التى تنفذها.
وأوضح المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنشأت عام 2015 وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون الذى ينظمها عام 2020، مضيفا: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع ضخم قومى ذو أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية، والأحلام لا تتحقق بين يوم وليلة، خاصة إن كانت تلك الأحلام تتعلق بمشروعات ضخمة قائمة على تعمير الصحراء".
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة توجيه كل الدعم من أعضاء مجلس النواب للهيئة ومشروعاتها، مشيرا إلى ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات التى تواجه الهيئة والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجه عملها.
ومن ناحيته، استعرض المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية تنمية المنطقة الاقتصادية 2020/2025، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لافتا إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، على رأسها تحقيق نمو واضح بالمنطقة، وخلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، فضلا عن الاعتماد على التجمعات الصناعية المتكاملة.
