قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، حجز جلسة 10 يونيو المقبل، للحكم على عامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحلوان.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بأنه أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه والتعاطي.
وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية وهو ضابط مباحث قسم حلوان بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم ممسك سيجارة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر حوزته علي 23 قطعة للحشيش المخدر وهاتف ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي والمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات بيعه والهاتف للتواصل مع عملاءه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة