أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 267 و269 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا، وزارة الطيران المدني وبعض الجهات التابعة لها.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
ونص القرارين، اللذين نشرا بالجريدة الرسمية في عددها رقم 115 الصادر اليوم الثلاثاء، وهي:
