أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى وجهاز المدينة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بجانب التأكد من هوية قاطني الوحدات.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
كما ناشد رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
جدير بالذكر أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة شرطة المرافق وإدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشرطة التعمير بالمدينة.
