حذّر مسؤول كبير في الأمم المتّحدة، في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن، وحصلت عليها وكالة فرانس برس، من وجود «خطر جدّي بحدوث مجاعة في إقليم تيجراي بإثيوبيا إذا لم تتمّ زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين»، داعيا إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة، «من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تيجراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأنّ أطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء».
وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعيّن على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عمليّة عسكريّة في 4 نوفمبر ضدّ سلطات تيجراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي، المعارضة للسلطة المركزيّة. ولا تزال المعارك مستمرّة والوضع الإنساني يُقلق المجتمع الدولي.
وبعد أكثر من ستّة أشهر على إطلاق العمليّة العسكريّة، تستمرّ الانتهاكات في تيجراي؛ حيث يحوم شبح مجاعة منذ أشهر عدّة.
وقال لوكوك، في مذكّرته «هناك حاجة ماسّة إلى اتّخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلّح والعنف وانعدام الأمن الغذائي».
وأضاف «أحضّ أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتّخاذ كلّ الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة».
وأشار إلى أنّه مع «استمرار الدمار والعنف ضدّ المدنيّين حاليّاً في تجيراي.. هناك 20% على الأقلّ من السكّان يواجهون اليوم انعدام أمن غذائي».
وتابع المسؤول الأممي: «في الستّة أشهر ونصف التي انقضت منذ بدء النزاع في تيجراي في أوائل نوفمبر 2020، نزح ما يُقدّر بمليوني شخص، وقُتِل وجُرح مدنيّون.. وينتشر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الشنيع على نطاق واسع ومنهجي.. ودُمّرت بنية تحتيّة ومرافق عامّة وخاصّة ضروريّة لبقاء المدنيّين، بما في ذلك مستشفيات وأراض زراعيّة».
وأردف لوكوك «رغم التحسّن المسجّل في مارس وتعاون السلطات على المستوى المحلّي، فإن وصول المساعدات الإنسانيّة ككلّ قد تدهور في الآونة الأخيرة».
ولفت إلى أنّ «العمليّات الإنسانيّة تُهاجَم أو تتمّ عرقلتها أو تتأخّر»، مندّداً بـ«مقتل ثمانية من العاملين بالمجال الإنساني في تيجراي خلال الأشهر الستّة المنصرمة».
