شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فى أعمال المؤتمر السنوى الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "أهداف التنمية فى منطقة الشرق الأوسط من المرونة إلى التغيير فى أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى كلمتها التى ألقتها فى الجلسة العامة للمؤتمر حول" الحماية الاجتماعية والدمج وعدم المساواة"، أن الأزمات الاقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية وبصفة خاصة التى تأثرت سلباً فى مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأكَّدت وزيرة التضامن، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثراً كبيراً فى تَحمُّل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 قدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادى بشكل تدريجى، وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على ازمة كورونا، والتى تركزت معظمها فى دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.
وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة توسعت فى تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تم إضافة حوالى 411 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" منهم 58% من السيدات و68% من المقيمين فى المناطق الريفية و13% من كبار السن و45% من ذوى الاعاقة و9% من النساء المعيلات، كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من 3.8 مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضًا خلال كلمتها بعض الإجراءات الأخرى التى قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالى لـ 9 آلاف مرشد سياحى بواقع 500 جنيه لكل مرشد لمساعدة اسرهم خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى صرف مرتب 3 شهور دفعة واحدة لحوالى 122 ألف من العاملين فى 15 ألف حضانة خلال فترة غلق الحضانات فى ظل أزمة كورونا بإجمالى مبلغ 183 مليون جنيه.
وفى ختام كلمتها، أكدت القباج اهتمام الوزارة بوضع سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وطويلة الأجل مثل التوسع فى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية حماية ودعم العمالة غير المنتظمة وصندوق دعم للطوارئ خصيصاً لهذه الفئة.
ومن تلك السياسات أيضاً التوسع فى توفير فرص عمل وتأهيل الفئات القادرة على العمل، وذلك من خلال برنامج "فرصة" لتمكين الفئات التى تعانى من البطالة أو من العمل المتقطع والموسمى وتحويلهم من الفقر إلى الانتاج.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى، كلمتها بالتأكيد أن الدولة فى اتجاهها أيضاً لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية التى تُخدِّم على هذه السياسات، مثل الاهتمام الذى توليه الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعى بشكل خاص بموضوعات التحول الرقمى لتوسعة وسرعة استجابة الحكومة والمجتمع المدنى للأزمات المستقبلية.
