وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالى الجديد 2021/2022، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لمجلس النواب، مبلغا قدره 2.9 مليار جنيه، لصالح تنفيذ عدد من المستهدفات الرئيسية بالعام الأول لمشروع تنمية الأسرة المصرية، والذى يأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، والمستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.
وتقوم خطة تنمية الأسرة المصرية على 5 محاور رئيسية، تتمثل فى التمكين الاقتصادى والتدخل الخدمي، التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمي، التحول الرقمي، التدخل التشريعي.
وكانت الحكومة أعلنت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على البدء في تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية.
وحسب إعلان وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب، فإن الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
ويتمثل محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول الـمالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
ويتضمن محور التمكين الاقتصادي أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم في إطاره إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة بتشغيل 20 مركز ضمن خطة العام الأول، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية بعدد يصل لـ 125 مستشفى تكامل.
أما المحور الثاني للخطة يتمثل في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.
ويستهدف المحور الثالث، رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، أى 8 مليون شاب وشابة، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.
وتتضمن الخطة التنفيذية المٌقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، محورا رابعا خاصا بالتحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.
وكانت الحكومة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى، أعلنت فيه وزارة التخطيط، أنه جاء اختيار المحافظات المُستهدفة، التي سيُطبق بها المشروع خلال العام الأول، وعددها 9 محافظات هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، اعتمادا على أربعة مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا إداريا، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي حيث قامت بوضع تصور لمقرر دراسي بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات في المحافظات التسع المستهدفة.
كما تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة، والمجلس القومي للمرأة، لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع، وأنه تم وضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجار العمل على مخاطبة الجهات المعنية، كما تم البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع.
