عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، دورة استثنائية بعنوان "حماية حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس"، وذلك بناء على طلب دولة الكويت وتأييد الدول الأعضاء.
وجرى نقاش موسع حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة كافة، وخاصة الاعتداء على قطاع غزة وعلى حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، ومحاولات تهجيرهم قسرياً منها، وتحديداً فى حى الشيخ جراح وسلوان وباقي أحياء المدينة، والاعتداءات الوحشية على المصلّين في المسجد الأقصى المبارك، والتي وقعت في الأيام الماضية من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشاد المجتمعون بصمود وثبات الشعب الفلسطيني، فى الوقت الذى حملوا فيه إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأن هذا العدوان العسكري الإسرائيلي المتعمد على المدنيين العزل يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي في سياق احتلالها طويل الأمد وازدرائها المطلق للقانون الدولي وإفلاتها من العقاب والمساءلة، وعبروا عن رفضهم لاستثناء إسرائيل، من حكم القانون على مدى عقود من قبل المجتمع الدولي، على الرغم من خطورة انتهاكاتها، وهو الأمر الذي أدى إلى هذا الوضع الخارج عن القانون.
وحذر الاجتماع من التداعيات الكبيرة للاعتداءات، باعتبارها استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أدان المجتمعون ممارسات سلطات الاحتلال والقائمة على تقويض حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحيين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية، بالإضافة إلى القصف الهمجي الذي تعمد استهداف الملايين في قطاع غزة واستخدام القوة المفرطة ضدهم مما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على كافة الأصعدة لمنع استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره.
ودعم الحضور طلب دولة فلسطين من المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات للمضي قدما بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وتوثيقها، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح، وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائها الأولوية اللازمة.
وطالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في التصدي للانتهاكات والسياسات الممنهجة وواسعة النطاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع ومكانة التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتشويه هويتها العربية، الإسلامية والمسيحية.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلته الخاصة للأطفال والنزاعات المسلحة، بالوقوف عند مسؤولياتهم وفقاً للولاية الممنوحة لهم والتزاماتهم تجاه حماية الأطفال في النزاعات المسلحة لإدراج جيش وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قائمة الجهات التي ترتكب انتهاكات جسيمة تؤثر على حقوق الأطفال في حالات النزاع المسلح، وبما يتوافق مع أهداف الإنسانية والسلام والعدالة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة مؤسساته المعنية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة، كل وفق ولايته، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية ومنع تهجير أهالي الشيخ جراح في مدينة القدس المهددين بالإخلاء القسري من بيوتهم والاستيلاء عليها، والتأكيد على أن التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من بيوتهم سيشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأن المقدسيين سكان محميون وفق القانون الدولي، وأن لا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، والتدخل لمواجهة منع وصول المصلين المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس إلى الأماكن الدينية وقمعهم داخل المسجد الأقصى وتعمد استفزاز مشاعرهم وتدنيس مقدساتهم بشكل منظم وممنهج.
كما شددت اللجنة على ضرورة التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لاتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات ذات العلاقة بالعمل على تسهيل وصول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، بما فيها المواد العلاجية ونقل المصابين.
ودعت مجلس حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياته لتجريم أفعال السلطة القائمة بالاحتلال، وتشكيل لجان التحقيق ودعم عملها في فلسطين.مجلس حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياته لتجريم أفعال السلطة القائمة بالاحتلال، وتشكيل لجان التحقيق ودعم عملها في فلسطين، كما دعت لمقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات وفرض عقوبات.
