تتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الرابع ( 2021/2022) من الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022) والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر ، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة ، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي ، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص وتأسيسا على ما تقدم.
وفى هذا الصدد يمكن بلورة المستهدفات الرئيسة للخطة للسنة المالية 2021/2022، فى مجال التنمية الاقتصادية:
1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 % مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2021/2022، وقدره 2.8 ٪ .
2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام2021/2022.
3- مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 2021/22 مقابل 5,5 ٪ فقط في عام 2021/20.
4- زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 2020/2021
5- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/21 .
6- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10 ٪ لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/20 ، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/21.
7- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019.
8- زيادة الايرادات السياحية إلي 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 2020/2021.
9- تنامي إيرادات قناة السويس إلي 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المحقق في الأعوام السابقة وقدرة 5.7 مليار دولار.
10- تصاعد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي علي نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.
