انتهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، من تركيب 175 ألف عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي التى تكبد الدولة خسائر بالمليارات سنويا وتتسبب فى خسائر فادحة بشركات توزيع الكهرباء ، و تستهدف الوزارة الانتهاء من تركيب 2 مليون 100 ألف عداد كودى للمخالفين الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه بنهاية أكتوبر المقبل.
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ما يقرب من 175 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للوحدات المخالفة الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى.
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تسابق الزمن لانهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 400 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.
وقال حمزة إن آخر موعد لتلقي طلبات المخالفين وسارقى التيار الكهربائي لتقنين وضع الكهرباء و تقديم طلب من خلال
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو القادم 2021.
وتابع حمزة ، أن تركيب 2 مليون 100 ألف عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء إجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث إن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.
وأضاف حمزة ، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصه الإلكترونية، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون 400 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
و أكد حمزة أن أى مواطن يرغب فى تحويل عداد الكهرباء الكودى إلى عداد قانونى يحمل اسم مالك الوحدة عليه أن يقدم جواب التصالح مع المحليات لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك و تغير العداد إلى قانونى.
وأوضح حمزة، أن جواب التصالح مع المحليات يمكن المواطن من تقنين وضع الكهرباء و أن يصبح العداد سند قانونى له ، موضحا أن تغير العداد الكودى إلى قانونى لن يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية على المواطنين.
وقال حمزة إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.
