قدمت سيدة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه قيام عائلة زوجها وشقيقاته بإجبارها بالتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه وتحت تهديد بالسلاح الأبيض، ورفضهم تمكينها من دخول شقتها طوال 7 شهور وطردها منها والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها بحجة أنها شؤم، بسبب وفاة زوجها بشكل طبيعي أثناء مكوثه معها بالمستشفي، بعد خضوعها لإجراء جراحة لإزالة ورم.
وتابعت فى دعواها: "شاء القدر أن يموت زوجي وحبيب عمرى، وتركنى وأولاده دون سند، لأخضع لعنف عائلته بعد أيام من وفاته، بسبب قسوة أهله وتحجر قلبهم، شقيقات أولادي تعدوا على بالضرب المبرح وتم تهديدي، واستولوا على شقتى، وطعنونى فى شرفى".
وأضافت الزوجة: "عانيت طوال 7 شهور فى محاولة للحصول على حقوقى دون فائدة، بسبب تعند عائلة زوجي، لأتنقل مع أولادي فى عدة أماكن للسكن بسبب عدم امتلاكي المال اللازم لسداد الإيجار، لم يقف احد من أهله بجوارى، وتركوني أعانى لتوفير الأموال للإنفاق على أولاده".
وأكملت: "اتهموني أننى سبب وفاة ابنهم، وأجبروني على ترك المنزل، واتهمونى بشرفي، ورددوا شائعات للإساءة لى على صفحات السوشيال ميديا، ورفضوا حتى تمكيني من اخذ ملابسي، وتعدوا على بالضرب المبرح، وقالوا لى مش هطول ولا مليم، لأقرر سلك كافة الطرق القانونية لأخذ حقوقى".
يذكر أن الخطوات القانونية اللازم أتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التي ستحدد، يتم إعلان الورثة بها، وفي حالة عدم وجود ورثة خلاف الأم وأبناءها القصر ، فلا يشترط الإعلان ويكتفي بحضورها أو حضور وكيلها الجلسة لإثبات أنها الوريثة الوحيدة هي وأولادها وأنها الوصية عليهم .
ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر، وفي الجلسة يتم إحضار شاهدين من الرجال، يفضل أن يكون من جيران أو معارف أو أصحاب أهل المتوفي، ليستمع إليهما القاضي ويسألهما بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه في الورثة المبينين بالطلب.
