الأرقام توضح خطورة الوضع الحالى: معدل النمو السكانى الحالى 2% وطفل يولد كل 13 ثانية
متوقع أن نصل إلى 193 مليون نسمة عام 2050 حال استمرار نفس معدل النمو
الحكومة: نستهدف خفض معدل الانجاب من 3.4 طفل لكل سيدة إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032
حذرت الحكومة من خطورة النمو النمو السكانى المتسارع، مؤكدة أنه من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.
وأوضحت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 المقدم لمجلس النواب أنه من المنظور الاقتصاي، يترتب على تنامي السكان المتسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجاري للدولة.
وأشارت إلى أنه من المنظور الاجتماعى، تتمخض الزيادات السكانية غير المنضبطة عن ارتفاع معدلات الفقر، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، واتساع التفاوتات الداخلية بين الفئات الاجتماعية، وتصاعد معدلات الأمية بشكل مطرد، فضلا عن تدهور حال المرافق العامة والبنية الأساسية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم التكافؤ في توزيع السلع والخدمات العامة.
وشددت الحكومة، على أن قضية النمو السكاني المتسارع من أهم القضايا التى تبذل الدولة جهودا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس أولوياتها، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع، اتفاقا ورؤية مصر 2030 التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
النمو المتسارع
ومن أهم الأسباب كما ذكرت الخطة التى دعت الحكومة الى التأكيد على حتمية التصدي للقضية السكانية، هو ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من عودة معدل لنمو السكاني للارتفاع ليسجل 5و2% كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين، 2009 و 2017، بعد أن كان في تناقص مطرد في التعدادات السابقة، وهو معدل بالغ الارتفاع دون شك يجسد خطورة لزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية على نحو لا يستشعر معها المواطن بالتحسن المنشود في مستوى عيشته.
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان في المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
تساؤل الحكومة
وتتساءل الحكومة فى خطتها عن حجم الجهد الإنمائي المطلوب لاستيعاب التدفقات الكبيرة من الأفراد الراغبين في الانضمام لسوق العمل في ظل تنامي الأعداد السكانية على النحو السابق، وتجيب أيضا فى مشروع الخطة، يتعين الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لتصبح ثلاثة أمثال معدلات النمو السكاني على الأقل الإمكان استيعاب المعروض من قوة العمل والحيلولة دون تنامي أعداد المتعطلين.
وتشير إلى أن عدد سكان مصر زاد فى عام 2019 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه فى عام 1950، وتشير الخطة إلى انه إذا كان معدل نمو السكان السنوي مستقرا عند 2%، فيتعين ألا يقل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي عن 6٪ لمقابلة الزيادة في عرض العمالة، وفي ظل الزيادة المنشودة في مستويات إنتاجية العاملين.
وتوضح الحكومة فى خطتها، لو استمر الحال على ما هو عليه الآن، فإنه بحلول عام 2030، من المقدر أن يقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة ثم إلى 150 مليون عام 2040، وإلى 193 مليون نسمة عام 2050، مسجلا بذلك ما يقرب من ضعف التعداد الحالي للجمهورية.
وتضيف، لو تراجعت معدلات النمو السكاني في الفترات البينية إلى 7و1% و5و1%و3و1% سنويا على التوالي، يمكن إبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية الفترة 2050، أى قصر الزيادة السكانية على 52 مليون بدلا من 92 مليون نسمة، بفارق 40 مليون نسمة.
مستهدفات ضبط النمو السكاني
إدراكا لخطورة الزيادة السكانية غير المنضبطة، تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب عن 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032، ثم إلى 1,6 طفل / سيدة في عام 2052 بحيث لا يتجاوز عدد السكان 143٬6 مليون نسمة بحلول عام 2052.
المنظور الشامل للقضية السكانية
وذكرت الخطة، أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.
وأوضحت الحكومة فى خطتها انه تم وضع خمسة محاور للتعامل تلك القضية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات التي بلورها المحاور الخمسة الآتية:
المحور الأول:
يختص بتحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحية وتنمية الأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات، وعمل تصميم موحد لها، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقا بها لتلبية الحاجة من المستلزمات
الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية، وتطبيق الشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.
المحور الثاني:
يتمثل في التدخل الخدمي، ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
ويشمل المحور كذلك تدريب ألفي طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة مائة جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الاكثر احتياجا.
المحور الثالث:
يتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.
المحور الرابع:
يتعلق بالتحول الرقمي، والهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسہیلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، فضلا عن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، وميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة للتعرف على مستويات الأداء دوريا وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
المحور الخامس:
يختص بالتدخل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال.
وتصب كل هذه التدخلات فى تحقيق الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.
وأشارت الخطة، إلى أن برامج تنظيم الأسرة تسعى إلى الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة في المناطق الريفية، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة النمو السكاني المتسارع، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال، فضلا عن ربط الدعم النقدي بالالتزام الدقيق بضوابط تنظيم الأسرة، وإعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وفي هذا الإطار، تتضمن برامج العمل مجموعة آليات من شأن تفعيلها تحقيق نتائج إيجابية من حيث زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية، وخاصة للفئات ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة، وتحسين المنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء ومنع انتشار العشوائيات وتدهور المرافق العامة.
