يساهم القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، فى حل مشكلة القمامة، بالإضافة إلى وضع حزمة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وفيما يلى نستعرض عقوبة تداول المخلفات الخطرة دون الحصول على ترخيص...
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المـادة (55) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
مادة (55):
يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
الجدير بالذكر أن القانون استحدث عددا من القواعد لمواجهة المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة.
