أقامت سيدة دعوي خلع بعد أشهر معدودة من زواجها، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت حرمانها من حقوقها الشرعية والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها بعد شهرين من الزواج، ثم إجبارها على العودة إلى منزل والدته، للعيش بغرفة فى منزلها لتذوق العذاب وتتعرض للإجهاض، لتؤكد: "تحملت عنف زوجي، وتبديده أمواله على عائلته وحرماني من حقوقي، وهجري وسفره وتركي بمنزل والدته، دون السؤال علي أو سداد نفقاتي".
وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، إلى أن زوجها امتنع عن الإنفاق عليها رغم يسر حالته، مما دفعها للمطالبة بنفقة بأثر رجعى بعد رفض تحمل المسئولية، ورد حقوقى من منقولات ومصوغات بـ 600 ألف جنيه، بحسب الشهود، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.
وقالت الزوجة إنها تحصلت على 6 أحكام قضائية، بنفقات تجاوزت 20 ألف جنيه، وحكمين حبس لتبديده المنقولات، كما شملت النفقات نفقة مسكن ومصروفات علاج بعد تعرضها للإجهاض أثر تعديه عليها بالضرب المبرح.
وأكدت: "عاقبني على اعتراضي على المطالبة بحقوقي، وبسبب رفضه تطليقي بالمعروف ومنحي حقوقي لجئت لطلب الخلع، بعد تعرضي للذل وحرماني والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى، ليقرر طردي للشارع، لتضيق بي الدنيا بسبب حربه ضدي، ليواصل ملاحقتي وتعنيفي حتي يجبرني عن التنازل عن مستحقاتي".
ووفقا للقانون الأحوال الشخصية نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة