تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ومؤسسة حياة كريمة.
قال المحافظ، إن القيادة السياسية للدولة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية،حيث ناقش المحافظ مع الجهات المعنية عددا من القطاعات بالمبادرة وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات.
وأكد المحافظ، أن هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات على أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها، مشدداً على سرعة إنهاء الاعمال وإعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير فى إجراءات التقنين لـ 66 طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بالصحراوى الغربي، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالى لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها.
كما تابع المحافظ أيضا موقف الأراضى التى دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضى التى تمت معاينتها، والأراضى التى تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.
أكد المحافظ، على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأى تقصير فى إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
وكلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمراجعة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة لمتابعة منظومة عمل المتغيرات المكانية، مشدداً على رصد التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا لمتابعة تكليفات المحافظ فى هذا الشأن وذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، عدد من أساتذة الجامعة والمختصين واعضاء اللجنتين، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).
بحث نائب المحافظ، سير العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة واستصدار التراخيص بالتنسيق بين المحافظة وجامعة المنيا، لاستصدار التراخيص الجديدة وفقا لمنظومة ضبط العمران، كما تم التوجيه، للمركز التكنولوجي، بسرعة استيفاء نماذج استصدار التراخيص بعد إتمام صلاحية الموقع وما يلزمه من رفع الاحداثيات للمساحة المحددة، على ان يتم التنسيق مع الجامعة بتفاصيل كافة المخططات التفصيلية والاستراتيجية.
كما تابع نائب المحافظ أعمال اللجنة الاقتصادية ،المشكلة لمناقشة أوجه تطوير وتنمية الأنشطة الزراعية والصناعية والحرف التى تشتهر بها القرى المدرجة فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وممثلى فرع المجلس القومى للمرأة، وعدد من الجهات المعنية وممثلى المراكز المنفذ بها المبادرة.
