أكدت دولة الكويت، أن الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت الكويت - فى كلمة وزیر خارجيتها الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح المشارك فى أعمال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان لمناقشة الملف الفلسطیني، والتى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية - عن أسفها من وقوف المجتمع الدولى مكتوف الأیدى أمام أفعال قوات الاحتلال الإسرائیلی فى فلسطين ومخالفتها لأعراف القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، إذ لا تزال القوة القائمة بالاحتلال لأرض فلسطین وباقى الأراضى العربیة المحتلة مستمرة فى انتھاكاتھا فى شتى المجالات.
وشددت الكويت على أن الأمر یستدعى ضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجمیع انتھاكات القانون الدولى فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة وعدم إفساح المجال للقوة القائمة بالاحتلال للاعتقاد بأنھا تمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائھما دون تداعیات.
وتابع وزيرالخارجية الكويتى " إن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من تھجیر وبناء المستوطنات فى القدس وخاصة فى حى الشیخ جراح تشكل عملیة انتھاك واضح وصریح للقانون الدولى لحقوق الإنسان واتفاقیة جنیف الرابعة ولجمیع القرارات الدولیة ذات الصلة وھو الأمر الذى یستلزم من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل على تفعیل الآلیات القانونیة لضمان المساءلة والمحاسبة".
وختم الشيخ الصباح كلمته " فى 21 مایو تم وقف إطلاق النار لكن الاحتلال الإسرائیلى لازال مستمر والحصار على غزة مستمر ومشروع الاستیطان الإسرائیلى مستمر وعلیه ستبقى جذور ھذه الأزمة قائمة ومستمرة بل ومرشحة مرة أخرى للانفجار فى أى لحظة ومن ھنا نؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذریة للأوضاع الإنسانیة للشعب الفلسطینى ولن یتحقق ذلك إلا بإزالة الاحتلال وبتحقیق السلام الشامل ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة