قبل سنوات قليلة كانت الشركات المصرية عامة وشركات قطاع الأعمال العام خاصة ملء السمع والبصر فى العمل بقارتى أسيا وأفريقيا فى مجالات البنية الأساسية والانشاءات والكهرباء والجسور والطرق، وغيرها من المشروعات التى حفرت شركات مصر اسمها فى عشرات البلدان .
ومع إن المتوقع أن يزيد حجم أعمال تلك الشركات نظرا لمكانتها واسمها وخبرتها الكبيرة، إلا إنه حدث تراجع لأعمال الشركات، مما فتح الجمال للشركات العالمية " لابتلاع" السوق الافريقى تحديدا، مما حرم مصر من موارد كبيرة بالعملة الصعبة.
وبغض النظر عن مبررات تراجع أعمال شركات قطاع الأعمال فى افريقيا واسيا والمرتبط بسوء حالة الادارات والمجاملات فى اختيارها ، إلا إن الفرصة مواتية الآن لاستعادة الدور المفقود من خلال الاستفادة من العلاقات السياسية القوية بين مصر ومختلف دول العالم، ولا سيما عمليتى إعمار ليبيا والعراق.
لا شك أن إعمار ليبيا والعراق فرصة كبيرة أمام شركات قطاع الأعمال العام، العاملة فى قطاع التشييد والبناء والكهرباء والمقاولات عموما، لتنفيذ عشرات المشروعات والدخول فى منافسة مع الشركات العالمية للفوز بتلك المشروعات .
فشركاتنا لديها مئات المشروعات في افريقيا واسيا سبق نفذتها على أعلى مستوى ، وبالتالى يمكنها العمل مجددا هناك والاستفادة من مئات المليارات من الدولارات تكلفة إعادة الإعمار ، علاوة على أن فوزها بتلك المشروعات سيعزز من القدرات المالية لها ويفتح آفاق عمل جديدة للعاملين بها، علاوة على مساهمته فى سداد ما عليها من ديون ومضاعفة نسب الإيرادات والأرباح.
من المهم الاستفادة من تحرك الحكومة القوى مع حكومتى ليبيا والعراق والبدء فى "طرق أبواب" المشروعات الجديدة هناك وأغلبها بناء مساكن ومد مرافق مياه وصرف وطرق وجسور وأبراج كهرباء وتأهيل مبانى، وكلها مشروعات تمتلك شركاتنا أفضلية كبيرة فيها، وعليها أن تتحرك وترسل فرق عمل الدولتين لمتابعة والتعرف على المشروعات للدخول في تنفيذها وتقديم أسعار تنفيذ منافسة، قبل أن " تنقض" عليها الشركات العالمية.
