أدى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول إلى أرقام غير مسبوقة إلى استعادة ثقة الشركات الأجنبية وتشجيعهم على ضح المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما أسفر عن التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف البترولى بشكل كبير، مما فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة.
وجاء نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
ومن هنا كان قيام الشركات الأجنبية بضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الترولية للبحث والاستكشاف والإنتاج خلال الفترة الماضية وبخاصة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وأيضا طرح قطاع البترول المزيد من المزايدات العالمية للتنقيب ومشاركة كبرى الشركات العالمية، حيث عكست خطة قطاع البترول لسداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار فى مصر ومدى جدية الحكومية فى سداد تلك المستحقات، حيث تتوازى تلك الخطة مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول.
ما تم إنجازه فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب رسالة واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم أجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع للاستثمار والذى حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصرى بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مما أسهم فى تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز .
ويأتى نجاح خطة وزارة البترول فى الوصول إلى هذا الحد من خفض مستحقات الشركات الأجانب كنتيجة لتحقيق عدد كبير من الاكتشافات البترولية على رأسها حقل ظهر العملاق، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والعودة بقوة إلى التصدير وتشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واتخاذ خطوات فعالة فى طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وبرنامج يستهدف الاستمرار فى توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول فى تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التى تُعد عصب التنمية الاقتصادية.
يذكر أن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالى 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى، و 1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية كما نجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوء مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25% ويبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن كما يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب يومياً وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.
وشهدت الفترة من يوليه 2014/ إلى يونيه 2020، مساخمة قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه وتحقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 ونجاح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد واستئناف التصدير.
كما نجح قطاع البترول خلال تلك الفترة فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار كما شهدت الفترة من يوليه2014 حتى يونيه 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً كما تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.
ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
