توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر المقبل، يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.2 مليار دولار كامل قيمة القرض، بانتهاء البرنامج الحالى مع الصندوق.
وأضاف وزير المالية، أنه عقب موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الجديدة من قرض مصر بقيمة 1.6 مليار دولار، خلال الأيام المقبلة، سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى، مما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأعلن صندوق النقد الدولى، قبل أيام، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وقال صندوق النقد الدولى "على المدى القريب، ينبغى أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية فى دعم التعافى الاقتصادى مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومن الضرورى تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافى ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سلين آلار، بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية، وفى هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات فى إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرًا.
وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلى الأدنى المنصوص عليه فى "بند التشاور بشأن السياسة النقدية"، وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما فى ذلك التقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر فى الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية. وفى خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.
وبدعم من تنفيذ السلطات القوى لبرنامجها المعنى بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصرى صلابته، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% فى السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% فى السنة المالية 2021/2022.
وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافى فى المدى القريب بالتوازى مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة فى مصر على المدى المتوسط.
"ولا تزال السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قائمة على البيانات. ونرحب باستعداد البنك المركزى للتحرك حسبما تقتضى الضرورة لدعم التعافى الاقتصادى فى سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف فى الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفى المصرى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
"ولا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة فى السنة المالية 2021/2022، تتمثل فى الضبط المالى التدريجى لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة. ومن الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم فى السنة المالية القادمة. وسيكون التزام الحكومة ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضرورى أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافى الاقتصادي.
"ويمثل إطلاق "البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية" مؤخرا إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشرى، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة. وسيكون من المهم فى الشهور القادمة أن يتم أيضا تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما فى ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص كى يعمل فى بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم فى الحد من معوقات التجارة.
