يواصل اليوم السابع إلقاء الضوء على أهم الاتفاقيات الخاصة بتنظيم استخدامات مياه حوض نهر النيل ومنها اتفاقية 1959 .
وفى التقرير التالى نرصد أهم تفاصيل الاتفاقية..
1- تعتبر تلك الاتفاقية نقطة تحول بارزة في تاريخ علاقات دول الحوض.
2- بعد استقلال السودان عام 1956 والتفكير في بناء السد العالي جاءت اتفاقية 1959 لتضع شكلا قانونيا جديدا لعلاقات دول الحوض يتضمن تنظيما أشمل لمياه النيل الموجودة بالفعل أو التي توفرت بعد بناء السد العالى.
3- اتفاقية مياه النيل التى وقعت فى سنة 1929 كانت قد نظمت بعض الاستفادة من مياه النيل ولم يشمل مداها ضبطا كاملا لمياه النهر، لذلك اتفقت جمهوريتا مصـر والسودان على بعض التفاصيلتأكيد الحقوق المكتسبة الحاضرة، أي استعمالات مصر والسودان من مياه النيل قبل الاتفاقية، وقبل القيام بتوزيع الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر وزيادة ايراده.
4- كما تضمنت مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين وكان أولها انشاء السد العالي
5- مشروعات استقطاب الفواقد في حوض النيل.
6- التعاون الفني بين الجمهوريتين وذلك بإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
