تضمن القانون رقم 205 لسنة 2020، بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدى للغش، وذلك فى خطوة الهدف منها ضبط المنظومة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.
وكان قد حذر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من الغش فى امتحانات الثانوية العامة القادمة، قائلا: "نحن لم نعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية لأن تكلفته عالية جدا نوفرها للامتحان الرسمى، وكذلك الطالب الذى لم ينضج بعد ليعلم أن مصلحته فى امتحان تجريبى أن يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه، ومن يهدر هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة، ولن يؤذى غيره فى هذه الامتحانات التجريبية، أما فى الامتحان الرسمى فالأمور مختلفة تمامًا وسنطبق قانون الغش بحذافيره وغرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة أفعاله".
ونص القانون على "أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة."
ويأتى إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضًا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
