يدعم البنك الدولى الاتجاه نحو خفض الانبعاثات الكربونية والوصول بها لمعدل صفر بحلول عام 2050، لافتا فى تقرير حديث له أنه على غرار جائحة كورونا، لا تتوقف أزمة المناخ عند الحدود، ونحن بحاجة إلى المستوى ذاته من العمل العاجل والحاسم.
وأشار أنه على الرغم من الأزمة الصحية العالمية، شهد عام 2020 أكبر تحالف بين البلدان والشركات الملتزمة بالوصول إلى صافى الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 ضمن حملة الأمم المتحدة للسباق إلى الصفر.
وتغطى هذه الارتباطات الآن ما لا يقل عن 68% من الاقتصاد العالمى، و56% من سكان العالم (أكثر من 4.2 مليار نسمة)، و61% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى العالم.
ومهمتنا الآن هى تعبئة هذه الطفرة فى الارتباطات وتحويلها إلى عمل للوفاء بالمهمة الهائلة التى تنتظرنا.
وأوضح تقريرمارى إلكا بانجستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى "إننا فى لحظة فريدة من نوعها يمكن فيها لوضع سعر للكربون أن يعمل على تحقيق انتعاش مرن وشامل ومستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة ويساعد على وضع البلدان على مسار نمو منخفض الكربون."
وعلى مدى العقد الماضى، تضاعف عدد الولايات الوطنية والمحلية التى لديها نظم واضحة لتسعير الكربون ثلاث مرات تقريبا، ويصل ثمنها مجتمعة إلى نحو ربع انبعاثات الكربون العالمية. ولكن المستويات الحالية لا ترقى إلى مستوى تحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية. وكثيرا ما يواجه تسعير الكربون تحديات سياسية، ويقدر المتوسط الحالى لسعر الكربون الصريح فى الاقتصاد العالمى بمبلغ دولارين فقط للطن الواحد من ثانى أكسيد الكربون.
ووجدت لجنة ستيرن ستيجليتز لتسعير الكربون 2017 أن أسعار الكربون يجب أن ترتفع إلى ما بين 50 و100 دولار للطن الواحد من ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف اتفاق باريس بفعالية من حيث التكلفة.
وأضاف: "إننا فى لحظة فريدة من نوعها يمكن فيها لوضع سعر للكربون أن يعمل على تحقيق انتعاش مرن وشامل ومستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة ويساعد على وضع البلدان على مسار نمو منخفض الكربون.
ومن خلال الجمع بين الخبرات المالية الكلية والقطاعية والفنية، إلى جانب قدرتنا على الحشد، فإن البنك الدولى فى وضع فريد لدعم تطوير تسعير الكربون وتنفيذه. وساعدت الشراكة من أجل استعداد السوق 23 بلدا على تطبيق تسعير الكربون؛ وتستعد المنشأة التى خلفتها، وهى الشراكة من أجل تنفيذ السوق، لدعم أكثر من 30 بلدا.
ويوفر تحالف قيادة تسعير الكربون منبرا قويا لعقد اجتماع للقطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدنى بشأن تسعير الكربون لتسخير التعاون بين القطاعين العام والخاص بغرض تعزيز العمل المناخى وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى مدى خمس سنوات، أتاح منبر التحالف فرصة لمجموعة واسعة من البلدان والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة لتبادل أفضل ممارساتهم ونشر البحوث الأساسية وتعزيز قيادته وإلهام الآخرين على أن يحذوا حذوه.
وعلى مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية، بحسب التقرير أشرك التحالف أصحاب المصلحة من خلال حوارات رفيعة المستوى وحلقات عمل إقليمية فى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين لدراسة الكيفية التى يمكن بها لتسعير الكربون أن يسهم فى استراتيجيات الانتعاش المستدام، وتعزيز البلدان النامية غير الوطنية، فضلا عن وقف صافى الانبعاثات. ولدى التحالف عدد متزايد من الشركاء الجدد ويواصل تعبئة المشاركة، مع التركيز على البلدان النامية.
