تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر مايو، بعدما سجل حجم تداول بلغ 36.1 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 740.7 مليون ورقة، بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 62.1 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 180.3 مليون ورقة بقيمة 945 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 103.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 569 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 294.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 495.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 184.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 423.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 121.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 350.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 50.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 337.2 مليون جنيه.
وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 7.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 21.9 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 161.5 ألف ورقة بقيمة 5.1 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
