قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد والجهات الدولية سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو الجهات المانحة والممولة حول مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني، رغم جائحة فيروس كورونا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة، ومحاربة إضافة إلي مواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى والعمل على تطوير البنية التحتية ودعم التحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن انجازات مصر على المستوى الاقتصادي العالم يشهد بها سواء العاصمة الإدارية و14 مدينة ذكية ومليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات وآلاف المشروعات الإنتاجية وارتفاع التصدير وإصلاح البنية التحتية والأساسية وتقويتها لتخدم الدولة لسنوات طويلة، فكل ذلك يدعم النمو ويحافظ بقوة على تصنيف مصر
وأشار إلى تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة او غير المباشرة، وهو ما يساهم فى رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر لولا جائحة كورونا التى اثرت على العالم كله حاليا.
وأوضح، أن الاقتصاد حقق عدة قفزات التى يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016 منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، وتحقيق معدلات نمو 2.8 خلال عام جائحة فيروس كورونا، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقية واصلاح البنية التشريعية.
