كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 عن تحقيق الهيئة صافى ربح خلال العام يُقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك مقابل نحو مليار و710 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع الموازنة فإن 50% من صافى ربح العام سيذهب إلى فائض الحكومة، ما يعنى أن نصيب الخزانة العامة للدولة من هذا الربح يبلغ نحو 900 مليون جنيه، على أن يتم إدراج الـ900 مليون الآخرين ضمن الفائض المرحل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (أرباح مرحلة).
ومن المتوقع أن تحقق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جملة إيرادات خلال العام المالى الجديد قدرها 3 مليارات و841 مليون جنيه، مقابل نحو 3.2 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 641 مليون جنيه.
ومثلت إيرادات النشاط الجزء الأكبر من إيرادات الهيئة، حيث بلغت إيرادات النشاط المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2021/2022 نحو 3 مليارات و459 مليون جنيه، تمثلت فى مقابل حق الانتفاع السنوي بالأراضى المقام عليها الوحدات السكنية أو الإدارية التى يتم بيعها دون بيع هذه الأراضى، مقابل نحو 2 مليار و910 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021
ووفقا لمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2021/2022 فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة التكاليف والمصروفات نحو 2 مليار و41 مليون جنيه، مقابل نحو مليار و490 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 551 مليون جنيه.
فيما بلغ إجمالى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية الجديدة نحو 15 مليار و109 مليون و398 ألف جنيه، مقابل نحو 9 مليارات و115 مليون و100 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 5 مليارات و994 مليون و298 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 65.8%.
كما حققت مخصصات الاستخدامات الاستثمارية (الاستثمارات) قفزة كبيرة، حيث بلغت نحو 9 مليارات و587 و98 ألف جنيه بمشروع موازنة الهيئة بالعام المالى الجديد، مقابل نحو 2 مليار و381 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات و206 ملايين و98 ألف جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 302.7%.
وقد شهد مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 تخصيص الجزء الأكبر من الاستثمارات لصالح المباني والإنشاءات، حيث تم تخصيص نحو 9 مليارات و267 مليون و428 ألف جنيه للتشييدات، كما تم تخصيص مبلغ 319 مليون و670 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات ووسائل نقل، منها 17 مليون و975 ألف جنيه لوسائل النقل، و14.9 مليون جنيه لوسائل الانتقال، و286 مليون و795 ألف جنيه للتجهيزات.