اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، أن شهادة صندوق النقد الدولى بصلابة الاقتصاد المصرى وحفاظه على استقرار الأوضاع أمام جائحة كورونا وتداعياتها، تؤكد على احترافية إدارة الأزمة الراهنة والتعامل معها بشكل ممنهج وعلمى ساعد على تجاوزها وعدم حدوث خسائر كبيرة متوقعة، رغم مرور دول أخرى بأزمات اقتصاديه كبيرة.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي والخاصة بالمراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتمانى لمصر، وكان قد أعلن الصندوق توصل البعثة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5,2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وتمثلت أبرز الدلالات التى رصدها صندوق النقد لنجاح الاقتصاد المصرى وصلابته بأنه من المتوقع وصول معدل النمو لـ 2,8% بالعام الجارى ويرتفع إلى 5,2% بالعام القادم، كما تركز السياسات على دعم التعافى فى المدى القريب بالتوازى مع تعميق الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تمتع النظام المصرفى المصرى بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة، تحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة، توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم، الالتزام بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج، الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، استمرار التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلى الأدنى، مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون، خلق حيز أكبر فى الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
ويقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن تلك المفاوضات تأتى ضمن اتفاق مسبق وليس جديد وهو استكمال للحزمة الموضوعة والتى تصل لـ8 مليار دولار وتأتى الـ1.6 مليار من ضمن الدفعات التى تم صرفها ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى فى مواجهة تداعيات كورونا وسبق وتم الحصول على 2.8 مليار دولار، موضحا أن هناك دلالات عدة ساعدت صندوق النقد فى تكوين مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصرى منها استقرار الاحتياطى النقدى الأجنبى ويصل لـ40 مليون واستمرار خفض عجز الموازنة والتى يتوقع أن تصل لـ7%.
وأشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى والذى شهد انخفاض خلال المرحلة الماضية لكنه يتطلب ضرورة الاستمرار فى توفير الفائض النقدى بنسبة 2% واستمرار التعافى الاقتصادى، مشددا أن إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية والذى يعنى التعافى الاقتصادى الحقيقى ببدء روافد الاقتصاد الحقيقية فى التقدم وإحراز نقاط هامة فى إجمالى الناتج المحلى ليعتمد أكثر عليها وزيادة عناصر الإنتاج، هذا بجانب اتباع البنك المركزى مرونة فى السياسة النقدية والمالية فيما يتعلق بخفض الفائدة واستقرار معدلات التضخم.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صمود الاقتصاد المصرى حتى الآن أمام أزمة جائحة كورونا يعود لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تمكن من إيجاد احتياطى نقدى ساعد الدولة على امتصاص الأزمة.
وشدد أن نجاح مصر فى تثبيت تصنيفها الائتمانى بأكثر من مؤسسة دولية يعكس استمرار الحكومة فى تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
وشدد أن ذلك ليس بشهادة صندوق النقد وفقط بل حصلت مصر خلال الفترة الأخيرة على شهادات دولية متعاقبة بتحسن الاقتصاد المصرى والذى لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى تمكينها من ذلك وأعطت المرونة فى تعامل البنك المركزى مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، ونجحت فى الوصول معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا.
وشدد أن ما قامت به الدولة من جهود السنوات الأخيرة جعلت السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار وتحسن من مؤشرات التنمية المستدامة، كما أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة تمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل.
ويؤكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة والمجموعة المالية تمكنت من تخطى أزمة كورونا دون خسائر كبيرة كانت متوقعة وفى المقابل هناك دول عدة واجهت أزمات اقتصادية تمتد لفترة طويلة، مشددا أن هناك تطورا كبيرا فى نهج إدارة الأزمات فى مصر.
وشدد "إمام"، أن هذا النهج مع استمراره سيسهم فى انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود أمام أى مخاطر، مؤكدا أن التحدى الأكبر خلال الفترة القادمة لمحاولة مواكبة الإصلاح المالى الذى تم أن يكون هناك إصلاح هيكلى والعمل بشدة على الانتهاء من وضع خطة استراتيجية للإصلاح الهيكلى والذى بتطبيقها سيشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى بشكل جاد وحقيقى.
