يتوقع نشاط كبير لشركات التقسيط خلال الفترة المقبلة، بعد اتفاق هيئة الرقابة المالية مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، على تخفيض تكلفة التقرير الائتماني لعملاء التمويل الاستهلاكي في أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية الأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية إلى 5 جنيهات فقط، وهو ما يشجع المستهلكين على الشراء بالتقسيط.
وتحدد هيئة الرقابة المالية-باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط- 8 شروط لإصدار رخصة وهي:
1- أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه.
2- أن يقتصر غرض الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي ما لم ترخص الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
3- أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مالها، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها.
4- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظيم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
6- أن يكون العضو المنتدب للشركة حاصلًا على مؤهل عال مناسب وأن تتوافر لديه خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويل أو المالي أو القانوني لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون متفرغًا إدارة الشركة.
7- أن يكون مديرو الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية للشركة حاصلين على مؤهل عال مناسب وأن تتوافر لديهم خبرة علمية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات، على أن يكون كل منهم متفرغًا.
8- اجتياز العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة بحسب الأحوال المقابلة الشخصية بالهيئة.
التمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي.
يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، من جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
