ينتقد الجمهوريون فى الكونجرس الامريكى بشكل متزايد قرار الرئيس جو بايدن بتجميد تمويل الجدار الفاصل على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، حيث قال البيت الأبيض يوم 20 يناير إن مراجعة استخدام أموال الجدار الحدودى سيستغرق 60 يومًا، ويقول الجمهوريون فى الكونجرس أن تصرفات بايدن كانت غير قانونية، بالنظر إلى أن الكونجرس خصص 1.4 مليار دولار للجدار فى ديسمبر وهو قرار تم اتخاذه قبل تنصيب بايدن.
قال النائب جيسون سميث، العضو الجمهورى الأعلى فى لجنة الميزانية بمجلس النواب: "قرار الرئيس بوقف التمويل عن الجدار الحدودى، إلى جانب الإجراءات الأخرى التى اتخذتها إدارته، أدى إلى اضطراب الأمن القومى والأزمة الإنسانية على الحدود الجنوبية،".
ووفقا لصحيفة ذا هيل، كانت الهجرة واحدة من أكبر نقاط الضعف السياسية لبايدن فى الأشهر الأولى من الرئاسة، حيث وصل عدد المهاجرين الذين تم توقيفهم أثناء عبورهم الحدود إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، حيث بلغ 170 ألفًا فى مارس.
إضافة إلى الآثار الحدودية، يجادل الجمهوريون بأن التجميد يتدخل فى سلطة الكونجرس التى يفرضها الدستور للمحفظة من خلال عدم تنفيذ التمويل الذى وافق عليه المشرعون.
كتب أعضاء لجنة التخصيصات فى مجلس النواب الجمهورى فى رسالة إلى نائب الرئيس هاريس: "خصص الكونجرس أموال بناء الجدار الحدودى نتيجة للمفاوضات بين الحزبين والمجلسين ويجب إنفاقها كما هو منصوص عليه فى القانون".
وأضافوا "كما ترون من خلال العدد غير المسبوق من المخاوف التى أبلغت عنها الجمارك وحماية الحدود، فإننا فى حالة طوارئ تتطلب اتخاذ إجراء وليس تأخير فى إنفاق الأموال التى قدمها الكونجرس بالفعل".
وأشار الخطاب إلى أن فترة مراجعة الإدارة التى استمرت 60 يومًا لأموال الجدار الحدودى جاءت وذهبت دون أى تحديثات أو تقرير إلى الكونجرس.
بعد ظهر يوم الجمعة، أعلنت الإدارة عن تحرك من المحتمل أن يثير غضب الجمهوريين أكثر، حيث قال البيت الأبيض إنه سيلغى مشاريع الجدار الحدودى التى تم تمويلها من خلال وزارة الدفاع، وسيعيد الأموال إلى مشاريع البناء العسكرية التى تم سحبها منها خلال إدارة ترامب.
قال مسؤول فى إدارة بايدن يوم الجمعة: "بناء الجدار الحدودى فى ظل الإدارة السابقة قيد أكثر من 14 مليار دولار من أموال دافعى الضرائب، وقلل من حجم جيشنا، وصرف الانتباه عن التحديات الأمنية الحقيقية، مثل المتاجرين بالبشر".
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن ألغى عددا من عقود الإنشاء المتعلقة ببناء الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جمال براون فى بيان: "بدأت وزارة الدفاع فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع الحاجز الحدودى والتنسيق مع الشركاء بين الوكالات"، وأضاف أن القرار يعكس التزام الإدارة المستمر بالدفاع عن الأمة ودعم أفراد الخدمة وعائلاتهم.
وأوقف بايدن التقدم على الجدار الحدودى - وهى سياسة مميزة للرئيس السابق دونالد ترامب - من خلال تجميد الأموال لمشاريع بناء الجدار الحدودى وإنهاء إعلان الطوارئ الوطنى لترامب على طول الحدود، والذى كان من أوائل القرارات التى اتخذها فور دخوله المكتب البيضاوي.
يعد إجراء يوم الجمعة خطوة أخرى نحو ضمان عدم تقدم هذه المشاريع إلى الأمام، وستوفر تلك الأموال لتذهب إلى مشاريع بناء أخرى ضمن اختصاص الجيش، وفقًا لبراون.
ويأتى قرار إدارة بايدن مع استمرارها فى التعامل مع تدفق المهاجرين على الحدود، وهو ما دفع الجمهوريون إلى انتقاد بايدن، بحجة أن سياساته تساهم فى ارتفاع الأعداد.
على الجانب الآخر، من المرجح أن ترضى هذه الخطوة التقدميين والجماعات المؤيدة للهجرة، التى شعرت بالفزع من قرار إدارة بايدن هذا الشهر للحفاظ على قيود ترامب على قبول اللاجئين، حيث أمضى البيت الأبيض فى وقت لاحق أيامًا فى التراجع عن تلك الرسالة والإصرار على أنهم يعتزمون الوفاء فى نهاية المطاف بوعد حملة بايدن برفع هذا الحد الأقصى السنوى إلى 125000 من 15000 التى حددها ترامب.
رداً على انتقادات الحزب الجمهورى، يجادل الديمقراطيون فى الكونجرس بأن زملائهم على الجانب الآخر كانوا صامتين إلى حد كبير كلما حاول ترامب الالتفاف على صفقات الإنفاق فى الكونجرس.
لكن الديمقراطيين مكشوفون أيضًا لأن العديد منهم طالبوا بفرض عقوبات أكثر صرامة بعد حكم مكتب المحاسبة الحكومى ضد ترامب العام الماضى، وإذا حكمت هيئة الرقابة بأن بايدن تصرف بشكل غير لائق، فمن المرجح أن يلفت الجمهوريون الانتباه إلى تلك الملاحظات السابقة.
ومع ذلك، فإن الآثار العملية لقرار مكتب محاسبة الحكومة ضد بايدن ستكون ضئيلة.
قال بيل هوجلاند، خبير الميزانية فى مركز السياسة بين الحزبين: "لن يسجن أحد بسبب أى من هذا". "إنها صفعة على اليد وتقول لا تفعل هذا فى المستقبل ".
