الوصول لمصاف الدول المتقدمة لا يقتصر على ملف بعينه، بل قررت الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى مسئولة حكم البلاد، اقتحام كافة الملفات والقضاء على العقبات للوصول إلى الهدف المراد، وكان على رأس تلك الملفات ملف المياه، والاستفادة من مياه البحر، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، وعدم نقل مياه نهر النيل لهذه المحافظات مرة أخرى، والتى عادة ما كانت تعانى كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه.
تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، إلا أنه بالمقارنة بمشاكل نقل المياه، وطبقا لمعاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أكد أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال إنه جارٍ تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.
المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان، لقطاع المرافق، كشف لـ"اليوم السابع بالتفاصيل والأرقام خطة وزارة الإسكان بما يتعلق بملف تحلية مياه البحر، والمحطات القائمة، والمحطات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المحطات الجارى تنفيذها فى الخطة العاجلة، والطاقة التصميمة لكل محطة.
وأضاف أن عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.
وكشف المهندس طارق الرفاعى، عن عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة، والتى يبلغ عددها نحو 21 محطة بطاقة اجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة اجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر وتم توفير تمويل مبدئى 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.
وبما يتعلق ببيان محطات التحلية، القائمة بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والطاقة الاجمالية لكل محطة، تضمنت الآتى".
محافظة مطروح تتضمن 13 محطة بطاقة 238.5 آلاف متر مكعب يوميا ومحافظة البحر الأحمر تتضمن 18 محطة بطاقة 256.6 ألف متر مكعب يوميا، كما تتضمن محافظة شمال سيناء 21 محطة بطاقة 20.76 ألف متر مكعب يوميا وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء التى تتضمن 9 محطات تحلية بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتضمن محافظة الإسماعيلية عدد 1 محطة بطاقة 2.4 ألف متر مكعب يوميا، ومثلها محافظة السويس تتضمن عدد 1 محطة بطاقة انتاجية 206 ألف يوميا.
وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، الشكل التى كانت عليه محطات تحلية المياه قبل 2014 والشكل الذى ظهرت عليه بعد 2014، والطاقة التصميمية للمحطات فى المحافظات الحدودية والساحلية، لافتا على أن الطاقة التصميمة لمحطات التحلية بمحافظة مطروح كانت 16.5 ألف متر مكعب يوميا، وبعد عام 2014 أصبحت الطاقة التصميمية والإنتاجية للمحطات 238.5 ألف متر مكعب يوميا، أى تم إضافة نحو 222 ألف متر مكعب.
وفى محافظة البحر الأحمر، كانت الطاقة التصميمية لمحطات التحلية قبل عام 2014 لا تتخطى 14.6 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 242 ألف متر مكعب يوميا بعد عام 2014 ليصبح الإجمالى 256 ألف مكتر مكعب يوميا.
وفى محافظة شمال سيناء كانت الطاقة التصميمة لمحطات التحلية 10.76 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 10 آلاف متر ليصبح الإجمالى 20.76، وكذلك الأمر فى محافظة شمال سيناء كان إجمال الناتج من محطات التحلية قبل عام 2014 37 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 37 الف متر مكعب ووصل الإجمالى 75 ألف متر مكعب يوميا.
وأوضح أنه لم يتم إضافة أى إنتاجية جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بينما كان الناتج من محطات النحلية فى محافظة السويس صفر، ووصل الإجمالى بعد عام 2014 إلى 206 ألف متر مكعب يوميا، موضحا أن الطاقة الاجمالية لمحطات التحلية قبل عام 2014 كان لا يتخطى 81 ألف متر مكعب يوميا، ووصل بعد عام 2014 إلى 718 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يؤكد ويبرهن على حجم الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية والحكومة لمحطات تحلية مياه البحر بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد.
وكشف عن عدد المحطات الجارى تنفيذها والطاقة الإنتاجية لكل محطة، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ 6 محطات تحلية بمحافظة مرسى مطروح بطاقة إنتاجية 64 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة الحر الأحمر جارى تنفيذ 1 محطة بطاقة إجمالية 3 آلاف متر مكعب يوميا، وفى محافظة شمال سيناء، جارى تنفيذ عدد 4 محطات تحلية بطاقة إنتاجية تصل لـ30 ألف متر مكعب يوميا.
وتابع، أنه فى محافظة جنوب سيناء جارى تنفيذ 5 محطات بطاقة انتاجية 66 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة بورسعيد جارى تنفيذ عدد 2 محطة بطاقة 170 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة الدقهلية جارى تنفيذ عدد 1 محطة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا، ليصبح إجمالى المحطات الجارى تنفيذها 375 ألف متر مكعب يوميا.
وكشف المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، عن محطات التحلية المخطط تنفيذها بالخطة العاجلة والبالغ عددها 21 محطة، لافتا إلى أنه من المخطط تنفيذ عدد 3 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء بطاقة إنتاجية 110 ألف متر مكعب يوميا، و5 محطات فى محافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية 76 ألف متر مكعب يوميا.
وأردف أنه من المخطط تنفيذ نحو 3 محطات تحلية بمحافظة البحر الأحمر بطاقة إنتاجية 40 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة مطروح من المخطط تنفيذ 8 محطات تحلية بطاقة إنتاجية 249.5 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة كفر الشيخ، من المخطط تنفيذ 1 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 60 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة البحيرة سيتم تنفيذ عدد 1 محطة بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب يوميا، مؤكدا أن إجمالى الطاقة الإنتاجية المستهدفة من تنفيذ 21 محطة فى الخطة العاجلة 540 ألف متر مكعب يوميا.
وأكد أن الحكومة مُمَثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى (توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية - إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد - تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات).
وقال تبنت وزارة الإسكان خطة طموحة لزيادة محطات التحلية فى مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يومياً، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالى 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته حوالى 6 % من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب، موضحاً أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.
وأكد أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى نهاية العام الجارى، 1.7 مليون م3/ يوم بما نسبته 6.6% من إجمالى مياه الشرب.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق إنه جارٍ تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12ألف م3/ يوم، لخدمة 200 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح، ومحطة تحلية أبو رماد، بمحافظة البحر الأحمر، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 15ألف نسمة بمنطقة أبورماد، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، لخدمة 75 ألف نسمة بمنطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/ يوم، لخدمة 25 ألف نسمة بمدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.
وأضاف فى محافظة جنوب سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وتم الانتهاء من تنفيذها 6/2019، وجارٍ أيضاً تنفيذ 4 محطات تحلية برأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 7 آلاف نسمة بمدينة نويبع.
وأشار، إلى أنه فى محافظة شمال سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية العريش (3)، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، لخدمة 60 ألف نسمة بمنطقة الريسة، ومحطة تحلية الشيخ زويد (2)، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، لخدمة 50 ألف نسمة بمدينة الشيخ زويد، وتم الانتهاء من تنفيذهما 6/2019، ومحطة تحلية العريش (4)، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، لخدمة 60 ألف نسمة بمنطقة الريسة، وتم الانتهاء من تنفيذها 8/2019، وفى محافظة مطروح، جارٍ تنفيذ محطة تحلية توسعات سيدى برانى، بطاقة 2000 م3/ يوم، لخدمة 15 ألف نسمة بمدينة سيدى برانى، ومحطة تحلية الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/ يوم، لخدمة 80 ألف نسمة بالضبعة الجديدة والقديمة كمرحلة أولى، وتم الانتهاء من تنفيذهما 12/2019، ومحطة تحلية العلمين، بطاقة 150 ألف م3/يوم، لخدمة 500 ألف نسمة بمدينة العلمين الجديدة والقديمة، وتم الانتهاء منها، وفى محافظة بورسعيد، جارٍ تنفيذ محطة تحلية غرب بورسعيد، بطاقة 20/40 ألف م3/ يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة غرب بورسعيد، وتم الانتهاء من تنفيذها 12/2019، ومحطة تحلية شرق بورسعيد، بطاقة 150/250 ألف م3/ يوم، لخدمة 500 ألف نسمة بمنطقة شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وتم الانتهاء من تنفيذها 10/2019.
فيما قال اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق، أن تكلفة إنتاج متر المياه الواحد فى محطات التحلية يصل لـ15 ألف جنيه، وأن هذه المحطات تغذى بصورة كبيرة كافة القرى والمناطق السياحية نظرا لارتفاع تكلفة المتر المياه.
وبما يتعلق بحطة تحلية المياه العين السخنة، قال من المفترض أنها أكبر محطة تحلية مياه فى العالم، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب يوميا، لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، بشمال غرب خليج السويس، موضحا أنه بدأت قصة تلك المحطة، التى صنفت على أنها الأكبر فى العالم، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى دولة سنغافورة، سبتمبر 2015، عن إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه ضمن مشروع "تنمية محور قناة السويس".
وجاء ذلك فى إطار الاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال تكنولوجيا تحلية المياه، سواء الآبار أو البحار، والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة فى معالجة مياه الصرف الصحى والمصارف الزراعية، لدراسة إمكانية استخدام هذا المورد مستقبلا فى الزراعة.
وبالنسبة لمحطة العلمين الجديدة التى تبلغ طاقتها الانتاجية 48 ألف متر مكعب، قال هى واحدة من المشروعات التى تخدم مساحة سكانية كبيرة، حيث تقوم محطة تحلية مياه البحر بمحافظة العلمين بمطروح، بالعمل بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميًا، وسوف تسهم المحطة الجديدة التى نفذتها الهيئة الهندسية بتنفيذها فى زمن قياسى لا يتعدى 15 شهرا، فى زيادة ضخ مياه الشرب لمدينة مرسى مطروح وضواحيها خاصة فى شهور الصيف، والتى تستقبل فيها المدينة أكثر من 5 ملايين مصطاف.
وحول محطة شرق بورسعيد التى تصل تكلفتها نحو 3 مليارات جنيه، قال اللواء سيد العشرى، يأتى مشروع تحلية مياه البحر فى شرق بورسعيد كواحد من أهم المشاريع المضافة لهذه المنظومة العملاقة، بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية كمرحلة أولى 150 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة المشروعات التنمية ولتلبية احتياجات شرق بورسعيد لمياه الشرب، وتستهدف المرحلة الثانية 250 ألف متر مكعب يوميا، على أن لا تتجاوز مدة التنفيذ عامين ونصف، بالإضافة لإنشاء شبكة متكاملة لخدمة المناطق اللوجستية والمشروعات التنموية والقومية، لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية متكاملة.
وبما يتعلق بمحطة تحلية الغردقة، أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق، يستهدف مشروع تحلية مياه الشرب بالغردقة إنتاج 80 ألف متر مكعب يوميًا خلال عامين، ونحو 2.5 مليون متر مكعب فى عام 2037، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى العالم، وقد بدأت عملية تنفيذ المحطة بالفعل، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب بأعلى طاقة وأنقى وأجود مياه محلاة.
وتغطى محطة تحلية المياه بالغردقة والمشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاء محطات التحلية، بالإضافة لدورها فى سد عجز المياه بمحافظة البحر الأحمر، والذى تتجاوز نسبته 40%.
وحول أهمية تحلية مياه البحر، وأكثر الدول تعد رائدة فى هذا المحال، قال محمد سامى رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية مركز بحوث الصحراء، أن دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلى، وأن تنفيذ هذه المشروعات فى مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة، لافتا إلى أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته 15 الف جنيه، وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه فى الزراعة بالرى، نظرا للتكلفة الباهظة التى لا تتناسب مع المحصول.
وتابع أن استخدام المياه المحلاة يمكن استخدامها فى مياه الشرب فى المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامه فى الصوب الزراعية نظرا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها، موضحا أن استخدام محطات التحلية فى جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالى والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى.
وقال محطات تحلية مياه البحر يمكن أن تساهم فى سد العجز الذى قد يحدث عن أزمة سد النهضة باعتبارها أحد الحلول، وأن نصيب الفرد قد يقل عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على حصتها فى مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4.5إلى 6 مليار متر مكعب، فى العام.
وطبقا لما أكده الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى تولى مسئولية إعداد وعرض خطة الحكومة للخروج من أزمة نقص المياه واللجوء لمياه البحر، حيث أكد أن الخطة تضمنت قرار بإيقاف توصيل مياه النيل للمحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وذلك لتوفير نفقات النقل من ناحية واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى.
وأضاف "معوض" أن المحور الثانى الذى تتضمنه الخطة يتمثل فى إصدار قرار لكافة المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية سواء تجارية أو سياحية أو سكنية بإقامة محطات للتحلية وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، وفى حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الاجراء المناسب.
وأشار نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الخطة التى تم وضعها تستهدف انتاج 2.8 مليون متر مكعب يومى مياه محلاه من البحر، من خلال إقامة أكبر محطات للتحلية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك اتجاها حقيقيا من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التى تسعى لها الدولة حاليا هى تحلية مياه البحر، حيث أن الدولة لم تقتحم هذا الملف بالشكل الذى تتطلبه الفترة الراهنة.
وأوضح أن الهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، فضلا عن تعرض المياه للسرقة والفقد سواء من خلال انجاز مواسير المياه أو سرقة سيارات المياه المكلفة بتوصيل المياه لهذه المحافظات، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة " أن الخطة تتضمن أولويات على المدى القصير والمدى البعيد، وهناك تنسيق مستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الرى والتى تعد الوزارة المعنية بالمحفظة المائية للبلاد.
وتابع، أن ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين فى ظل تزايد الاحتياجات المائية المستمرة الناتجة عن زيادة السكان، تتطلب سرعة البحث عن تنفيذ آليات جديدة للاستفادة من مياه البحر، مشيرا إلى أن الزراعة تستهلك نحو 80% من حصة مصر من المياه، ويتم توجيه 10% فقط من مياه النهر لأغراض الشرب، و10% أخرى للأعراض التجارية وأنشطة أخرى.
وأكد الدكتور صلاح بيومى، أن الحكومة تستهدف إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037 وهو ما يكفى احتياجات الزيادات السكانية خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الخطة تنص على دراسة إنشاء توسعات لمحطات التحلية لأى مشروعات عمرانية تنشا خلال هذه الفترة.
واستطرد، أن الوزارة وضعت برنامجا زمنيا للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى وقت محدد للاستفادة منها وتوفير نفقات نقل المياه أو توصيل المواسير لآلاف الكيلومترات، مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ باهظة فضلا عن تكرار حدوث انفجار المواسير نتيجة لطول الخطوط وزيادة الضغط.
وأضاف أن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً، وتابع: "ما نقوم به الآن هو أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً ستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة لـ 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يومياً إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة".
وطبقا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن التقدم التكنولوجى فى سنغافورة حول استخدام تحلية المياه بدأ فى العالم 2005، وبدأت عمليات التحلية عبر التناضح العكسى، أو الأسموزية المُعاكسة (يعرف بالاختصار RO)، وهى عملية ينتقل فيها الماء من المحلول الأعلى تركيزًا نحو الأدنى عبر غشاء شبه نافذ باستخدام الضغط، لتنقية المياه عبر عدد من المراحل يفصل بعدها الماء عن الأملاح والمعادن كأحدث التكنولوجيات دوليًا.
وتحتاج مصر سنويًا 81 مليار متر مكعب من المياه توفر منها 55 مليارًا عبر نهر النيل، ونحو 6 مليارات من التحلية والآبار، وتعانى من فجوة فى الكميات المتبقية، ويستحوذ القطاع الزراعى على نحو 75% من الاستهلاك السنوى.
