على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم، كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الآثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%.
وباستعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 أمام مجلس النواب، فقد أكد أنه تم إعداده بالتزامن مع التداعيات العالمية للجائحة، وبلغ معدل الانكماش العالمى نحو 3.3% خلال عام 2020، وخلفت الجائحة خسائر تُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، فضلا عن فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020، ما نتج عنه انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف الخسائر التى خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008/2009، كما ارتفعت المديونية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وحسب تصريحات وزير المالية، أن البيان المالى يكشف عن تحسن كبير فى الموقف المالى والاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن الأعوام الأخيرة منذ 2014 وحتى 2020 يطلق عليها سنوات البناء، حيث جاءت بعد فترة عصيبة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، بينما تسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص الصدمات والتعافى منها سريعا.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 هى خطة استثنائية نظرا لاستمرار جائحة كورونا ووجود سلالات جديدة تتحور، موضحة أنه على الرغم من إنتاج اللقاح إلا أن حركة النشاط الاقتصادى لم تعود إلى سابقتها أو حتى 50% مما كانت عليه، مشيرة إلى أن الجائحة تسببت فى فقدان فرص عمل وتحقيق مديونيات وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، إلا أن الوضع كان مختلفا فى مصر حيث تزامنت جائحة فيروس كورونا مع تنفيذ الإصلاح الاقتصادى الاقتصادى الذى ساهم فى تخفيف وطأة الجائحة وللمرة الأولى تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو تريليون و250 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 51% عن العام الجارى 2020/2021.
وتابعت قائلة "هناك 3 أرقام تعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى وهى معدلات النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها عناصر مهمة وأن تناسبها يعنى وجود اقتصاد جيد على مستوى الأرض، قائلة: "لدينا معدل نمو موجب فى حين أن العالم كله يحقق نمو بالسالب، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة فى الكثير من دول العالم إلا أن سياسات الدولة المصرية أدت إلى الحفاظ على هذا التوازن بين النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار".
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صمود الاقتصاد المصرى حتى الآن أمام أزمة جائحة كورونا يعود لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تمكن من إيجاد احتياطى نقدى ساعد الدولة على امتصاص الأزمة.
وشدد أن نجاح مصر فى تثبيت تصنيفها الائتمانى بأكثر من مؤسسة دولية يعكس استمرار الحكومة فى تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
وشدد أن ذلك ليس بشهادة الحكومة وفقط بل حصلت مصر خلال الفترة الأخيرة على شهادات دولية متعاقبة بتحسن الاقتصاد المصرى والذى لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى تمكينها من ذلك وأعطت المرونة فى تعامل البنك المركزى مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، ونجحت فى الوصول معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا.
وشدد أن ما قامت به الدولة من جهود السنوات الأخيرة جعلت السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار وتحسن من مؤشرات التنمية المستدامة، كما أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة تمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية، نجحت فى التصدى لقوى الإرهاب والظلام والتى تسعى للقضاء على الحقوق الأساسية للإنسان، وأولها الحق فى الحياة الآمنة، بل والحق فى الحياة ذاته.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن القيادة السياسية المصرية تدير عملية التنمية فى ربوع البلاد، فى توقيت شديد الحساسية، يعانى فيه العالم من تأثير وباء كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع من زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان فى الرعاية الصحية، والحياة الكريمة، والتعليم، والأمن.
وشدد أنه رغم تأثير كورونا السلبى على موازنة الدولة، إلا أن هناك إصرارا باستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمختلف المجالات الحياتية.
ويؤكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن جائحة فيروس كورونا كانت كارثة على المستوى الإنسانى وأودت بوفاة العديد من الأشخاص حول العالم وتسبب فى أضرار إنسانية كبير وبالغة، وكان له تداعيات اقتصادية خطير وكبرى الاقتصاديات العالمية تراجعت وحققت خسائر كبير وما أدى بسببه من إجراءات كان لها مردود سلبى على العديد من الاقتصاديات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ثانى اقتصاد فى العالم حقق نمو فى ظل جائحة كورونا وأنه استطاع أن يحجم خسائره وبالأرقام تمكنت مصر من مواجهة هذا الفيروس على المستوى الاقتصادى وتمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية وتقزيم أى خسائر تعرضت لها اقتصاديات دول أخرى.
وشدد أن فيروس كورونا يؤكد نجاح عملية الاصلاح الاقتصادى فى مصر وأنه لولا ذلك البرنامج ما كنا نستطيع أن نصمد أمام الجائحة اقتصاديا.
