صرح مكتب المدعي العام الفرنسي ريمي إيتس في بيان له، بأنه لا أساس لملاحقة قضائية بشأن ادعاءات أشارت إلى تورط القوات الفرنسية بالمذابح التي ارتكبت في رواندا عام 1994.
وكانت هذه المذابح قد أفضت إلى مقتل نحو 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي. وفي مارس الماضي، نشرت رواندا تقريرا يتهم فرنسا بأنها كانت تعلم بحدوث استعدادات لإبادة جماعية في البلاد قبل حدوثها.
وقال مكتب المدعي العام الفرنسي الإثنين إنه لا أساس لملاحقة قضائية بشأن مزاعم حول غض الطرف من فرنسا عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وقال كبير المدعين في فرنسا ريمي إيتس في بيان إن التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية لم تثبت أي تواطؤ من القوات الفرنسية في المذابح التي دبرتها حكومة رواندا التي يقودها الهوتو.
منذ حدوث الإبادة الجماعية، قال منتقدو الدور الفرنسي إن الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا ميتران تقاعس في منع المذابح أو قدم الدعم للحكومة التي يقودها الهوتو.
وفي الشهر الماضي نشرت رواندا تقريرا قالت فيه إن فرنسا كانت على علم بالاستعدادات لإبادة جماعية في رواندا قبل وقوع المذابح. وبين أبريل ويوليو عام 1994 قُتل نحو 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي العرقية لكن بعض المعتدلين الهوتو قُتلوا أيضا.
