أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقى طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المحكمة قررت فى إعلانها، قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعى لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقى الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 مايو.
وكان أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري، رفضهم كل أشكال التدخل الأجنبي في أي من الشؤون الداخلية السورية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التي تمثل واجبا وطنيا ودستوريا على جميع المواطنين ، موضحين أن الحرب على سوريا فشلت في كسر إرادة الصمود لدى السوريين الذين يؤكدون يوميا رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات في موعدها المحدد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، حيث أشاروا الأعضاء إلى أهمية القيام بحشد الجهود لإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية بالشكل الأمثل بحيث تكون أكبر رد في مواجهة من يتآمرون على سوريا.
وأكدوا أصالة الشعب السوري في ممارسة الديمقراطية وتطبيق المبادئ الدستورية منذ فجر الاستقلال ولذلك فإن تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها هو دليل على انتصار سوريا من خلال حرص مواطنيها على حماية وصون العمل المؤسساتي والدستوري.
وستكون الانتخابات السورية الثانية منذ أن غرقت سوريا في حرب أهلية بعد موجة من الاحتجاجات في العام 2011.
ولا يواجه الأسد منافسة حقيقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن المرشحين عموما شخصيات غير معروفة، ولم يسبق للعديد منهم خوض العمل السياسي.
وفي حال فوزه، ستكون بذلك الولاية الرئاسية الرابعة التي تؤول الى الأسد منذ توليه الحكم بسوريا في عام 2000.
وسيتولى الفائز في الانتخابات الرئاسية سدة الحكم في سوريا لمدة سبعة أعوام قادمة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد حصد نسبة 88 % خلال آخر انتخابات جرت في العام 2014.
ومن المقرر ألا تنظم الانتخابات الرئاسية الجديدة في سوريا سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما يعنى أن أربع محافظات تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، والفصائل المسلحة في مدينة إدلب، لن يجري فيها اقتراع.
وبعد انتهاء عمليات منح الدعم الخطي من أعضاء مجلس الشعب السورى للمرشحين في الانتخابات الرئاسية قام رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ عصر الأربعاء بإغلاق وختم صندوق التأييد وذلك أمام عدسات عدد من وسائل الإعلام السورية.
وبعد ختم صندوق التأييدات الخطية يرسل إلى المحكمة الدستورية العليا في سوريا التي تشرف على العملية الانتخابية وتتولى دراسة قانونية طلبات الترشح والبت فيها خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر ثم تعلن عن أسماء من قررت قبول ترشيحهم.
إلى ذلك، تشهد الحواجز العسكرية والأمنية على أطراف العاصمة دمشق من جديد، تدقيقاً كبيراً بالسيارات المتجهة إلى وسط العاصمة السورية، بسبب مخاوف من حصول تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة في قلب العاصمة، وذلك بعد الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لها.
يذكر أن الحرب السورية الممتدة على مدى عقد من السنين، أزهقت أرواح نحو 400 ألف سوري، وخلفت مئات آلاف الجرحى والمعوقين، وشردت نحو نصف سكان البلاد داخليا وخارجيا، ودمرت وخربت الاقتصاد ومجمل مناحي الحياة، ومختلف البنى التحتية، والمرافق الخدمية التي باتت شبه معطلة، في مختلف المناطق السورية.
