-
"إسكان النواب" تقر اعتمادات "تعاونيات البناء"
-
"إسكان النواب" تؤجل مناقشة موازنة هيئة التخطيط العمرانى بسبب عدم حضور رئيسها
-
"إسكان النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء
-
خالد صديق: 40 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 لكل من: هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية، وأجلت مناقشة موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الموافقة على مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، للسنة المالية الجديدة 2021/2022.
وأوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق طلب 8 مليار و725 مليون، وتم الموافقة على على 5 مليارات و16 مليون جنيه، لموازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.
وطالب المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات بدعم الباب الرابع بمبلغ 500 ألف جنيه، لافتا إلى أنهم طلبوا أن يخصص له مبلغ 1.5 مليون جنيه، ولكن تم تخصيص مليون جنيه فقط، وأن هناك حاجة لزيادة المبلغ بنصف مليون، نظرا للحاجة إلى التعاقد مع مهندسين.
كما طالب بأن تكون موازنة صندوق تطوير العشوائيات من الموازنة العامة للدولة، وليس من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لوزارة المالية بذلك.
وقالت ناهد البلشى، ممثل وزارة المالية، أنه فى العام المالى السابق، إن الباب الرابع كان مدرجا له مبلغ 600 ألف جنيه، وتم زيادتها إلى مليون جنيه، وإذا طلب الصندوق أى زيادات خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، لافتة إلى أنه تم زيادته بمبلغ 400 ألف جنيه عن العام المالى السابق.
وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية، أمر ضرورى نظرا لكثرة المهام المكلف بها، مشيرا إلى أن اللجنة توصى بإلغاء التأشير الذى يربط الباب السابع بفائض هيئة المجتمعات العمرانية، وتحقيق طلب الصندوق بأن تكون موازنته من الموازنة العامة، أما بالنسبة للباب الرابع، فوزارة المالية تعهدت بتلبية أى مطالب للصندوق خلال العام المالي.
وكشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن سيتم تغيير مسمى الصندوق ليصبح "صندوق التنمية الحضارية"، وذلك نظرا لكثرة وتعدد مهامه واختصاصاته.
وقال صديق، إن الصندوق تم تكليفه بتطوير عواصم المحافظات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث أن هناك خطة للتطوير تم وضعها بتكلفة 250 مليار جنيه، ويستهدف توفير 500 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الصندوق مهامه تتوسع وتزيد.
وأكد صديق، أن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، تبلغ 40 مليار جنيه، والعام المقبل لن تكون هناك مناطق غير آمنة، ولفت إلى أن هناك 1105 أسواق عشوائية تم حصرها فى مختلف المحافظات، ومقدر لها تكلفة 44 مليار جنيه لتطويرها.
وأشار خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائيات، إلى أنه من ضمن موارد الصندوق التبرعات والهبات، وأن هناك حاجة لتنمية وتعظيم موارد الصندوق.
فيما، أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس فى مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022/2021، وذلك بناء على طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالى إذا طلبت أى زيادات وفقا لاحتياجاتها.
وقال اللواء سامى الشناوى، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية، مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل فى 10 محافظات من الفيوم إلى أسوان، ومحافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد.
ولفت إلى أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر فى كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.
وأضاف أن الهيئة حتى الآن هيكلها التنظيمى غير مكتمل، وكل من يعملوا فيها منتدبين، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمى سيساعد الهيئة على إنجاز مهامها.
وتابع: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022/2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلى 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوى فى الباب السادس والذى نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليون".
واستطرد: "مشكلتى السنة السابقة إنى كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج لزيادة الباب السادس".
من جانبها، قالت ناهد البلشى، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصص لها العام السابق 500 مليون، وهى هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة فى المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالى الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة فى المشروعات".
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة، فاللجنة توصى بزيادة البند السادس فى حال طلبه فى أى وقت من هيئة تنمية الصعيد.
فى سياق متصل، وافقت لجنة الإسكان، على مشروع موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، للعام المالى 2021/ 2022، والتى بلغت 33157300 مليار جنيه.
ووافقت على تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة، للعام المالى 2021/2022 والتى بلغت 1772649000 مليار جنيه.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاسكان التعاونى يهدف فى المقام الأول لمراعاة احتياجات المواطنين، والتوسع المناسب للبنية التحتية، والتدابير الفعالة أثناء حالات الطوارئ، بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، والنهوض بمرافق التعليم لمستوى أفضل.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقب الموافقة على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، للعام المالى 2021/ 2022 والتى بلغت 33157300 مليار جنيه، أن التخطيط العمرانى يراعى الزيادة السكانية، وكيفية تنفيذ رؤية الدولة من أجل زيادة المساحة المعمورة لتصل ضعف المساحة الحالية للتوزيع السكانى، من أجل استيعاب عدد كبير من السكان يجب أن تكون هناك بعض الخطط المبكرة، لهذا السبب يجب دائمًا التخطيط المسبق، وهذا ما يتم خلال الفترة الراهنة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التخطيط لا ينحصر فقط على المدن والشوارع، بل يتطرق لحياة المواطن اليومية، حيث تخطيط منزله على سبيل المثال، فما يحتاجه اليوم قد لا يصلح غدًا وما يصلح غدًا قد لا يسعه مستقبلا، ولهذا نجد المدن الذكية راعت كافة هذه المسائل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإسكان الاجتماعى طفرة كبيرة فى عهد القيادة السياسية، سواء ملف تطوير العشوائيات الذى شهد إنجاز كبير على أرض الواقع بشهادة مختلف الهيئات والمنظمات والدول الكبرى، أو المدن الذكية، وسوق العقارات بشكل عام، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الإنجازات على أرض الواقع.
وأجلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للسنة المالية 2022/2021، وذلك بسبب تغيب المهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة عن حضور الاجتماع.
وتسبب عدم حضور المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الاجتماع، فى استياء اللجنة، خاصة أنه لم يتقدم باعتذار مكتوب عن حضور الاجتماع.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موجها حديثه لممثل وزارة الإسكان: "لماذا لم يحضر المهندس علاء عبد الفتاح، ولماذا لم يرسل اعتذار، مسالة أنه لا يأتى ولا يقدم اعتذار شئ مرفوض وغير مقبول".
