تعد قناة السويس شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يناهز 25 ٪ من إجمالى حركة البضائع عالميا، و٪ 100 من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين أسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
ونظرا لكون قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، فإنها تُحقق للسفن العابرة وفراً فى الوقت والمسافة، ومن ثم خفضاً فى تكلفة التشغيل مما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخرى.
وانطلاقا من هذه الأهمية، تحرص الهيئة على وضع استراتيجيها مُحكمة لرفع مستواها وإمكانياتها بشكل مستمر، وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الرابع ( 2021/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022) والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان، لتعكس هذه الاستراتيجية خلال العام الجديد، وفى مقدمتها الاستمرار فى اتباع سياسة تسعيرية وتسويقية مرنة بالشكل الذى يعزز الميزة التنافسية للقناة كبديل ملاحى أقل تكلفة، ودراسة السفن والخطوط الملاحية التى تتردد على القناة عدة مرات وتحفيزها بإعطائها خدمات مميزة وأولوية فى العبور.
كما تستهدف الهيئة، تطوير المنطقة الاقتصادية القناة السويس للتغلب على التحديات الناجمة عن تأثير الطرق المنافسة بما توفره من مناطق صناعية ولوجيستية تربط العملاء بالمجرى الملاحى لقناة السويس، إضافة إلى الاستمرار فى دعم مبادرة الحزام والطريق، وتنويع الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية، وتحسين الخدمات الملاحية فى الموانئ المصرية، لاسيما ميناء شرق بورسعيد مما يساهم فى جذب الخطوط الملاحية.
وتستهدف الخطة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعى لدعم اتخاذ القرار بهيئة قناة السويس بهدف زيادة وتفعيل التقنيات المتطورة فى تحديث وميكنة العمل فى هيئة قناة السويس فى كافة التخصصات مما يسهم فى تسريع التحول الرقمى وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة، وفى الارتقاء بالأداء وزيادة الكفاءة فى ربط هيئة قناة السويس بالوسط الملاحى العالى والذى يؤدى بدوره إلى تحسين تصنيف الهيئة عالميا، يأتى ذلك إلى جانب تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال، وخاصة فى ظل أهمية تلك الشركات فى تقديم الدعم الفنى وصيانة الوحدات البحرية.
كما تستهدف الهيئة، تحديث مركز الأبحاث لمشروعات التطوير بقناة السويس والموانئ المصرية، وذلك من خلال توريد أنظمة رقمية حديثة، تساعد على دعم منافسة القناة أمام الممرات الملاحية الأخرى، فضلا عن زيادة الربط مع مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الدول المختلفة واطلاعهم على أهم التطورات والمزايا والخدمات التى تقدمها القناة من أجل نقل الصورة كاملة إلى هذه الدول.
وتدرس الهيئة، حسب خطة التنمية، إنشاء إدارة خاصة بالتسويق بهيئة قناة السويس، مع الاستعانة ببعض الخبراء المحليين والعالميين من أجل بناء استراتيجية تسويقية طويلة الأجل، والاتصال بالعملاء لمعرفة أهم التطورات فى السوق العالمية للنقل البحرى، فضلا عن العمل على التوسع فى الإنفاق على المشروعات البحثية المعنية بالتقويم المستمر لاقتصاديات النقل البحرى، وتأثيرات التقدم الفنى على بناء الناقلات وأحجامها، وتخطيط الموانئ والحركة الملاحية وتكاليف التشغيل.
وتعمل الهيئة، على مواصلة تدعيمها والشركات التابعة بالكوادر البشرية الماهرة والمديرية، وخاصة فى مجال التقنيات الحديثة فى الاتصالات ونظم المعلومات والمراكز اللوجيستية، ومع إعداد مجموعة برامج تدريبية - سواء داخل مصر أو خارجها - للقائمين على دراسة سوق النقل البحرى والحركة.
