تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 7 مشروعات لتجهز أول حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها، وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال بناء منظومة التراسل عبر منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكتروني، ونستعرض في السطور التالية في نقاط أبرز هذه المشروعات وهي:
1- إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقًا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة.
2- بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيق وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهي جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
3- بناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل، وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات.
4- رقمنة الوثائق الحكومية، وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، وسيتم رقمنة نحو مليار وثيقة؛ وتم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة، والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
5- تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة؛ لإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية.
6- التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
7- إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023.
