مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لمجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الإثنين، 31 مايو 2021 12:50 م

مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخامسة الخاصة بتشكيل لمجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووفقا للمادة القانونية بمشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتى وافق عليها المجلس، يشكل مجلس الامناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري وينوب عن الرئيس حال غيابة، ووزراء الصحة والسمان، المالية، التعليم العالي، التضامن الإجتماعي، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للمادة القانونية، يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة رفض مقترح النائب سليمان الزلوطي، بشأن استبدال "ممثل عن محافظ البنك المركزي" بـ"محافظ البنك المركزي المصري"، إلا أن مقرر الجلسة أكد أنه حال الالغاء سنضطر إلي تحديد من ينوب محل الرئيس حال غيابة

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية .

وتنص المادة ( 18 ) من الدستور على الكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل.

وقالت اللجنة البرلمانية، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة ، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا، وأن إنشاء الصندوق بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وتؤكد اللجنة البرلمانية أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.