ستصدر ثانى أعلى محكمة فى أوروبا حكمها فى 12 مايو بشأن استئناف شركة أمازون لأمر الاتحاد الأوروبى بدفع نحو 250 مليون يورو (300.5 مليون دولار) كضرائب متأخرة إلى لوكسمبورج.
وقالت المفوضية الأوروبية فى قرارها لعام 2017 إن الدوقية الكبرى أنقذت شركة التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت من دفع ضرائب على ما يقرب من ثلاثة أرباع أرباحها من عمليات الاتحاد الأوروبى من خلال السماح لها بتحويل الأرباح إلى شركة قابضة معفاة من الضرائب.
وقد استأنفت لوكسمبورج أيضًا أمام المحكمة العامة فى لوكسمبورغ، معتبرةً أن معاملتها لشركة أمازون كانت قانونية لأنها لم تمنح الشركة ميزة انتقائية، فيما يقع المقر الرئيسى لشركة أمازون فى الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج وقد ضاعف عدد موظفيها إلى أكثر من 3000 شخص من 1500 منذ عام 2017، مما يجعلها واحدة من أكبر أرباب العمل فى المدينة التى يبلغ عدد سكانها نصف مليون.
كما ستصدر المحكمة العامة قرارها فى 12 مايو بشأن الطعن الذى قدمته شركة المرافق الفرنسية إنجى لأمر المفوضية الأوروبية لعام 2018 بسداد ضرائب قدرها 120 مليون يورو إلى لوكسمبورغ، وقال المنظمون إن الترتيب مع سلطات لوكسمبورغ قلل بشكل مصطنع العبء الضريبى على إنجى مما يعنى أنها دفعت معدل ضرائب فعال على الشركات بنسبة 0.3 فى المائة على أرباح معينة فى لوكسمبورغ لمدة عقد تقريبًا، كما استأنفت لوكسمبورج القرار.
