أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، بيان الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فضلا عن إحالته إلى مجلس الشيوخ عملا بحكم المادة 249 من الدستور والتى توجب أخذ راى الغرفة الثانية فى خطة التنمية.
وكانت قد ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد، البيان الختامى لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالى 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فى عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المـدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022، واستعرضت "السعيد" الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالى 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِى ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ ( كوفيد - 19 ) حيث أن من المنظور الاقتصادى، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقتصادى، مؤكدة نَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِى الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِى ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.
وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، لافتة إلى أنه للمرة الأولى تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو تريليون و250 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 51% عن العام الجارى 2020/2021، ونرصد أبرز المعلومات عن الاستثمارات الموجهة:
-بلغت نسبة الاستثمارات نحو 17.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
- المستهدف الوصول بنسبة الاستثمارات إلى نحو 22% على المدى المتوسط.
-تبلغ الاستثمارات العامة لنحو 75% من إجمالى الاستثمارات بمبلغ 933 مليار.
-بلغت الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بنسبة 25% من جملة الاستثمارات.
-زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة 44% عن العام الماضي.
-زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 21% عن العام الماضى.
-توْجِيه 38% مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة
-توجية 35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة.
- تخصيص 27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة
- تخصيص 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.
-ضخ نحو 75 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة".
