رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.
وانطلقت قبل قليل، أولى جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، في التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية “EVER GIVEN” التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية.
واستمعت المحكمة لمحامي الشركة، في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلباً بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات.
وجاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.
