قال التقرير نصف السنوي الصادر من مكتب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين، أن هناك تقدما ملموسا في البرامج الإصلاحية الاقتصادية لكل من مملكة البحرين ومملكة الأردن.
وأشار التقرير، أنه اختتم المجلس التنفيذي في 17 مارس 2021 مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مملكة البحرين ، وأثنى المديرون التنفيذيون على إجراءات السياسات السريعة والمنسقة بشكل جيد من قبل السلطات لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للوباء.
وقال: إنهم شددوا على أن التعديل المالي الموصى به يجب أن يؤدي إلى تفكيك تدريجي لإقراض البنك المركزي للحكومة لإعادة بناء الهوامش الوقائية الخارجية ودعم الربط. كما رحب المديرون ببرنامج الإصلاح الهيكلي للسلطات ودعوا إلى مواصلة الجهود للحد من الندوب وتشجيع التنويع الاقتصادي والنمو والتوظيف بقيادة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالأردن، قال: إنه في 12 أبريل 2021 ، خلال اجتماعات الربيع ، التقى وفد الأردن مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ، ونائب المدير العام ميتسوهيرو فيوروساوا ، وموظفي صندوق النقد الدولي.
وبعد الاجتماع ، أصدرت المديرة العامة بيانًا "أشادت فيه بالتقدم القوي في الإصلاح الذي تم إحرازه في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمثلها جائحة COVID-19".
أضاف إنه أصدرت تغريدة عن الاجتماع في 30 مارس، حيث توصل موظفو صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد، وخلصوا إلى أن البرنامج الأردني المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح ، مع إحراز تقدم قوي في الإصلاحات الرئيسية.
وسيستمر البرنامج في توفير المرونة لاستيعاب الإنفاق المرتبط بـCOVID الأعلى من المتوقع وحماية الأكثر شيوعًا.
