أعلن هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عزم الهيئة إنشاء مجمعة للتأمين على وثائق السفر ضمن جهود الهيئة للتوسع في التأمينات الإلزامية وذلك في إطار خطط الشمول التأميني التي تعتزم الهيئة تطبيقها، وتتضمن تفعيل التأمين متناهي الصغر والتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات لاستخدام التكنولوجيا والتأمين عبر الموبايل بالإضافة إلى التوعية والثقافة المالية بنشاط التأمين، مشيرًا في هذ الصدد إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها المسئولة عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، سوف تشكل قريبًا لجنة معينة بالتوعية والثقافة المالية.
وأضاف "رمضان"، خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "الشمول التأميني والاستفادة من كورونا"، والتي أقيمت ظهر اليوم الأربعاء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تضمين الشمول التأميني ضمن استراتيجية الشمول المالي لمصر، وفي هذا الصدد سيتم تشكيل لجنة لإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي، كما تعمل الهيئة على تضمين المنتجات التأمينية ضمن سياسات النفاذ المالي، من خلال التعاون بين الهيئات الرقابية المختلفة (البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، وزارة الاتصالات)، وإطلاق برامج مشتركة بين الأطراف ذات العلاقة لرفع الوعي المالي والثقافة المالية.
وذكر أن الشمول التأميني يعرف بأنه وصول المنتجات التأمينية المناسبة والميسرة التكلفة واستخدامها لمن لا يحصلون على خدمات تأمينية أو يفتقرون إلى الخدمات مع التركيز بشكل خاص على الفئات المهمة وذات الدخل المنخفض، ومن أهم المخاطر التي تحتاج لتغطيات تأمينية في الفترة القادمة التأمين الصحي، تأمينات الحياة ضد مخاطر الوفاة، تأمين الممتلكات، تأمينات المسئوليات (المخاطر الناشئة عن المسئولية المهنية)، التأمين ضد مخاطر العمل.
أشار هشام رمضان، إلى الاتجاهات التشريعية لهيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، وهي؛ أولًا قانون التأمين الموحد الجديد والذي يسمح باستخدام التكنولوجيا في التأمين والتأمين متناهي الصغر (المنتجات المختلطة-حياة وعامة)، ويسمح القانون لأول مرة بإنشاء شركات للتأمين متناهي الصغر تقدم خدمات التأمين الحياة والعام، كما يسمح القانون بإنشاء شركات تأمين صحي تقدم خدمات التأمين الصحي قصير وطويل المدى، بالإضافة إلى زيادة التأمينات الإلزامية مثل التأمينات الزراعية والأصول المملوكة للدولة والمسئوليات المدنية الناشئة عن مخاطر والتأمين على الطلاب وأي تأمينات آخرى يرى مجلس إدارة الهيئة أن يقدم بها اقتراح للحكومة.
أضاف كما تعتزم هيئة الرقابة المالية إطلاق قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وخلق محفزات النمو والتكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتهدف ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى زيادة الوعي بالتوسع في الشمول التأميني في مصر، وآثاره الإيجابية في دعم للمواطن والاقتصاد في إطار حرص هيئة الرقابة المالية في دفع عملية الشمول التأميني، وحرصًا من الجمعية المصرية اللبنانية لتعزيز التعاون والشراكة مع الدولة ومجتمع الأعمال والشركات في دفع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة من خلال استغلال الفرص والاستفادة من المشروعات والمبادرات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
شارك بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، فؤاد حدرج نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
