يبدو أن قرار إعادة تشكيل مجلس الأعلي للصادرات يهدف في المقام الأول إلى حل كافة المشكلات التي تواجه قطاع التصدير وكل مشكلات القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في التصدير، والارتفاع بإجمالي الصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار في غضون سنوات قليلة وفق مستهدفات الدولة.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد، في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأثيرها على التصدير، الأمر الذي يعطي دفعة مستقبلية للصادرات الإنتاجية وحل عوائقها ومشكلاتها.
وينص مشروع القرار، على أنه يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.
وللمجلس الأعلى للتصدير استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، كما أن للمجلس العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.
مستهدفات الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة التصدير عبر إزالة العوائق أمام الصادرات في الخارج وفتح أسواق جديدة وزيادة التواجد المصري في الأسواق الدولية المختلفة والتي لنا فيها ميزات نسبية، وزيادة التعاون التجاري بين الشركاء الدوليين خاصة التي تجمعنا معهم اتفاقيات تجارية مثل دول تجمع الكوميسا والميركسور واغادير وغيرها من الاتفاقيات التي تجعل المنتجات المصرية منفتحة على سوق استهلاكي قوامه قرابة 1.5 مليار نسمة.
ورغم التداعيات الكبيرة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وتضرر حركة الاستيراد والتصدير فى كل الدول، إلا أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت فى الارتفاع بشكل جيد نسبيًا خلال الربع الأول من 2021، لتسجل زيادة بنسبة 6%، وتحقق 7.4 مليار دولار، وهو رقم مناسب جدًا مع استمرار أزمة كورونا العالمية وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد.
ويرجع السبب الرئيسى لهذه الزيادة فى الصادرات إلى التنسيق بين الحكومة والقطاع فى هذا الملف وعودة الدعم للمصدرين بعد صرف مبلغ يتراوح بين 21 إلى 25 مليار جنيه من متأخرات برنامج دعم الصادرات.
زيادة الصادرات غير البترولية صاحبها ارتفاع محدود فى الواردات من الخارج بنسبة 2% فقط، خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث بلغت قيمتها 16 مليارا و991 مليون دولار، مقارنة بنحو 16 مليارا و675 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهذه المؤشرات الإيجابية ساهمت فى تحقيق انخفاض فى عجز الميزان التجارى بنسبة 1%، حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات و552 مليون دولار مقابل 9 مليارات و685 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
