أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي، وحدد النظام الأساسى 6 التزامات لأعضاء الاتحاد وهى:
1- سداد مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد.
2- سداد الاشتراكات السنوية.
3- مراعاة أحكام هذا النظام وما يصدر عن الاتحاد من قرارات.
4- الالتزام بميثاق شرف المهنة.
5- سداد مقابل برامج التدريب والأبحاث وغيرها من الخدمات ذات العلاقة وفقًا لما يتم إقراره من مجلس إدارة الاتحاد.
6- عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق ضررًا ماليًا أو أدبيًا بالاتحاد.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويحقق التمويل الاستهلاكي، منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين، فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وفيما يلى نستعرض الضوابط والمحظورات التى يتم من خلالها السماح لمقدمى الخدمة ممارسة نشاطهم.
وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.
يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
