واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة المنيب بالجيزة) إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوبة لبعض الوزارت بقصد استخدامها فى الاحتيال على المواطنين من راغبى تملك وشراء أراضى صحراوية مُستصلحة زراعياً بنطاق محافظتى (الجيزة – الفيوم) وذلك من خلال إنشائه وإدارته للعديد من شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير المرخصة" بنطاق محافظة الجيزة تحت مسميات مختلفة ، واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطه الإجرامى فى عمليات التزوير ومقابلة ضحاياه، وقام بعمل حملة إعلانية بإسم شركاته الوهمية على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، زاعماً ملكيته لقطـــع أراضى مُستصلحة زراعياً قام بشرائها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنطاق محافظتى (الجيزة – الفيوم)، وأنه قام بإنهاء إجراءات تقنينها ويرغب فى بيعها للمواطنين، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال العديد من المواطنين، ثم قام بغلق مقار تلك الشركات والهروب إلى جهة غير معلومة خشية ضبطه.
كما توصلت التحريات إلى قيام المذكور بإنشاء شركة جديدة لتقسيم واستصلاح الأراضى كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، واتخذها مقراً جديداً لمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبالتفتيش تم العثور على (العديد من صور محاضر تسليم قطع أراضى بأسماء العديد من المواطنين "مزورة بالكامل" - عدد من عقود بيع أراضى صحراوية صالحة للزراعة بين شركة المتهم والعديد من المواطنين - مجموعة من عقود التنازل عن قطع أراضى صحراوية "خالية البيانات" منسوبة لشركات وهمية تفيد التنازل عن قطع أراضى استصلاح زراعى - خرائط مساحية بمساحات مختلفة - مطبوعات دعائية - دفاتر إيصال إستلام نقدية تفيد إستلامه مبالغ مالية من عدد من المواطنين - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور من المستندات المضبوطة - محادثات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى) .أمكن الاستدلال على عدد من المواطنين من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال من قبل المتهم، حيث قرروا قيام المتهم المذكور بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم.. بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة