تعمل اللجان النوعية بمجلس النواب، على بحث ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022، وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد تمهيدا لتقديم تقاريرها للأمانة العامة، قبل مناقشتها بالجلسة العامة للمجلس خلال الفترة القادمة.
وتستهدف الموازنة رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، ومیكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.
وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة 21/22 بنحو 321 مليار و301 مليون جنيه بنسبة 5و4% من الناتج المحلى الاجمالى، نرصد توزيع هذا الاعتماد:
- 108 مليار و798 مليون جنيه لصالح الدعم السلعى.
-الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بنحو 181 مليارا و715 مليون جنيه.
-الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بنحو 12 مليارا و124 مليون جنيه.
-الدعم لمجالات التنمية بنحو 8 مليارات و292 مليون جنيه.
- 10 مليارات و372 مليون جنيه اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة.
ووفقا للبيان المالى المقدم من وزير المالية لمجلس النواب، يقدر دعم السلع التموينية فى الموازنة بنحو 87 مليار و22 مليون جنيه فى موازنة 21/22 مقابل 84 مليارا و487 مليون جنيه بموازنة 20/21، بزيادة قدرها 2 مليار و735مليون جنيه بنسبة زيادة 2و3%.
