عرف قانون التأمين الصحى الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018، الأصول العلاجية فى مادته الأولى بأنها الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية، ويكون لها كيان مادى ملموس, وعمر اقتصادى مقدر فنيًا.
أما الأصول الإدارية فعرفها القانون بأنها الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار النشاط الإدارى، ويكون لها كيان مادى ملموس، وعمر اقتصادى مقدر فنيًا.
ويهدف قانون التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية ويعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وتشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وفيما يلى نستعرض الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
